به گزارش گرداب، چندی پیش با فراگیری پیام‌رسان تلگرام بین کاربران ایرانی استفاده از بستر تلگرام بین سازمان‌های دولتی نیز باب شد.
پس از مطرح شدن موضوع مکاتبات اداری روی تلگرام در رسانه‌ها، این موضوع به یکی از موارد انتقاد از پیام‌رسان تلگرام اضافه و حساس شد.
وزیر ارتباطات: دستگاهی از تلگرام استفاده نکرده اگر استفاده می کرده اشتباه کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این موضوع گفت: « اگر دستگاهی برای امور خود از شبکه تلگرام استفاده می‌کرده تا به حال اشتباه می‌کرده است؛ اشتباه محض است که دستگاهای دولتی بخواهند کارهای کشور را از طریق تلگرام به عنوان که شبکه خارجی است انجام دهند که البته من سراغ ندارم دستگاهی تاکنون اقدام به این کار کرده باشد و مسئولان دستگاه های اجرایی نباید به شبکه پیام رسان خارجی برای انجام امور مهم اداری اعتماد کنند.»
*معاون دادستان: علیه نهادهای استفاده‌کننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم می‌شود
همچنین در این رابطه عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که مدتی پیش مطرح شده بود که استفاده سازمان ها و دستگاه های دولتی از شبکه های اجتماعی تلگرام تخلف است و آیا در این زمینه پیگیری هایی انجام شده یا خیر؟ گفت: «برخی از نهادها از این شبکه اجتماعی استفاده کرده بودند که تذکر داده شد و البته بخشنامه ای برای این مساله صادر شد که این موضوع را تخلف دانستند و اگر این موضوع منجر به خروج اطلاعات از کشور شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد. اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری شان از این شبکه استفاده می کنند قطعا علیه‌شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.»
*شورای عالی فضای مجازی استفاده از پیام رسان خارجی برای مکاتبات اداری را ممنوع کرد
برای حل و فصل این موضوع برای همیشه، در فروردین ماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی ممنوعیت مکاتبات اداری دولتی و غیردولتی توسط پیام رسان های اجتماعی خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه به صورت مشخص مصوب شد که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.
*موارد جدیدی از مکاتبات اداری روی تلگرام
بنابراین به نظر می‌رسد اکنون با مصوبه شورا این موضوع تعیین تکلیف شده باشد.
اما در حال حاضر نیز برخی سازمان‌های دولتی و غیردولتی به دلیل فراگیری تلگرام بین کاربران و برخورداری از جمعیت مخاطب مستقیم زیاد، از بستر تلگرام برای اطلاع‌رسانی استفاده می کنند این روش اطلاع‌رسانی گاهی شبهاتی را ایجاد می کند.
برای مثال در برخی کانال های متعلق به سازمان‌های دولتی، متن کامل بخش نامه‌ها، آیین‌نامه، آخرین مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی به اشتراک گذاشته می‌شود.
اسنادی که انتشار عمومی آنها منع ندارد و احتمالا روی پورتال‌های دستگاه‌های مربوطه نیز قرار می‌گیرند.
اکنون مشخص نیست وقتی معاون قضایی دادستان کل کشور می‌گوید: «اگر اقدام منجر به خروج اطلاعات از کشور شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد.» درباره انتشار این اسناد روی تلگرام صدق می‌کند یا خیر.
