به گزارش گرداب، برمبنای تصمیمات جدید دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، نسبت به صدور مجوز لازم برای اپراتور شبکه دولت الکترونیکی اقدام کند.
براین اساس مقرر شد برای صدور مجوز این فعالیت، از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اقدام صورت گیرد و دستورالعمل‌های لازم به این امور، تهیه و ابلاغ شود.
این الزامات در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تصمیمات جدید دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری کشور، آمده است.
در راستای ابلاغیه اسحاق جهانگیری، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز موظف شده زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیک را فراهم کرده و توسعه دهد.
دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده توسط سازمان فناوری اطلاعات، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری کرده و از ایجاد زیر ساخت‌های فنی موازی پرهیز کنند.
همچنین به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند به منظور تحقق برنامه عملیاتی با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات، نسبت به ارائه اطلاعات، وب سرویس‌های برخط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتالهای) یکپارچه، ارائه کنند.
از سوی دیگر تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش‌ها و متولیان مربوط به بخش‌های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت‌ها و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌های دولتی و نیز پیش‌بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیک، کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور، متشکل از روسای سازمانهای اداری و استخدامی کشور وبرنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.
این کارگروه موظف است ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیک اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارائه دهد.
این گارگروه موظف به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف ۲ دوماه آینده و با هدف تسهیل در خدمت رسانی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه‌های ملی و استانی و پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب شده است.
همچنین عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات توسط دستگاه‌های یادشده ممنوع است.
کلیه خدمات ارائه شده از طریق دفاتر خدمات باید توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
