به گزارش گرداب، انتقاد هانس گئورگ ماسن، رئیس سازمان امنیت آلمان، تاکنون بیشتر متوجه نقش شبکههای اجتماعی در ایجاد امکان تماس بین نیروهای افراطی بود. به باور او، شبکههای اجتماعی و بهویژه فیسبوک برای نیروهای افراطگرا این امکان را فراهم میکنند که فعالیتهای خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. بدیهی است که تماس نیروهای افراطی برای جوامع دموکراتیک و باز غربی میتواند تهدیدکننده و حتی بسیار خطرناک باشد.
رئیس سازمان امنیت آلمان در سخنرانی خود در کنفرانس "امنیت سایبری" در برلین به خطرات ناشی از شبکههای اجتماعی پرداخت. انتقاد و حملات اخیر رئیس سازمان امنیت آلمان تنها به موارد یاد شده محدود نمیشود. اظهارات اخیر او متوجه نقش مخرب شبکههای اجتماعی در توهمآفرینی است. فرایندی که هر گاه فراگیر شود، میتواند تفاوت بین اخبار صحیح و جعلی را از بین ببرد.
ماسن شبکههای اجتماعی را قوه پنجم خوانده است؛ یعنی پدیدهای نوظهور در کنار رسانهها و سه قوه حکومتی. رئیس سازمان امنیت آلمان عملکرد عاری از مسئولیت کاربران بر روی این شبکههای اجتماعی را برای بنیانهای نظام دموکراتیک زیانمند و خطرناک میداند.
او میگوید، آنگاه که در ارزیابیها، اسناد و مدارک نقش و ارزش خود را از دست میدهند و واقعیت تا سطح نظر و باور تنزل مییابد، بنیان پلورالیسم دموکراتیک از بین میرود. او گفت: در یک نظام دموکراتیک نمیبایست باورها و اسناد بهمثابه مجموع اطلاعاتی همارزش تلقی شوند و ارزش اسناد را نمیتوان تا حد بایت و بیت فرو کاست.
بر اساس گزارش دویچه وله، رئیس سازمان امنیت آلمان به تاثیرات جهان دیجیتال بر مباحث دموکراتیک اشاره و تصریح کرد، بر این باور است که انتقاد از خطرات ناشی از سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی به معنی نادیده گرفتن نقش مثبت این شبکهها نیست اما هرگاه این مباحث دموکراتیک در پهنه شبکهها به درستی پیش نروند، میتوانند بر فضای لیبرال و آزاد جوامع دموکراتیک تاثیراتی منفی بر جای نهند.
دولت آلمان قانونی را تصویب کرده است که مسئولان شبکههای اجتماعی و در عینحال موسساتی که بر روی شبکههای اجتماعی فعالیت دارند را موظف به کنترل بیشتر مضمون مطالب و پستهای منتشر شده بر روی شبکه خود میکند.
بر اساس این قانون که از اول اکتبر سال ۲۰۱۷ اجرایی شده است، آن دسته از صاحبان پلاتفرمهای فعال در شبکههای اجتماعی که بیش از ۲ میلیون کاربر دارند، موظفند ظرف ۲۴ ساعت اقدام به پاک کردن مطالب و پستهای مجرمانه کنند. هرگونه سهلانگاری در برخورد با وظیفه پاک کردن نمونههای مربوط به "محتوای مجرمانه" میتواند جریمههای نقدی سنگینی (حتی تا میزان ۵۰ میلیون یورو) به همراه بیاورد.