به گزارش گرداب، موضوع مهاجرت کاربران ایرانی از پیام رسان تلگرام به یک پیام رسان مطمئن بومی سابقه ای بیش از دو سال دارد و مسئولان برای حفظ اطلاعات مشترکان در داخل کشور، رفع انحصار حضور یک پیام رسان خارجی و نیز ساماندهی فضای مجازی در حال چاره اندیشی هستند. آمارها نشان می دهد که بخش عمده ای از پهنای باند مصرفی کشور صرف پیام رسان خارجی تلگرام می شود و هم اکنون بیش از ۴۵ میلیون ایرانی ساعتها وقت خود را در این شبکه صرف می کنند.

این در حالی است که بسیاری از کشورها برای خدمات پیام رسانی دارای پیام رسان بومی بوده و به دلیل حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی افراد در این فضا، از شبکه های داخلی خود استفاده می کنند. برای مثال کشور ژاپن دارای اپلیکیشن لاین است و در کشور چین، وی چت، در هند پیام رسانهای نیمباز و هایک و در کانادا پیام رسان کیک، مورد اقبال عمومی کاربران است. در همین حال کاربران در کره جنوبی از پیام رسان بومی کاکائوتاک استفاده می کنند و در آمریکا نیز پیام رسان محبوب کاربران فیس بوک مسنجر است.

شورای عالی فضای مجازی نیز در مردادماه سال ۹۶ در مصوبه ای با هدف رفع انحصار پیام رسان خارجی تلگرام در کشور و ترغیب مردم به استفاده از ابزارهای بومی، ساماندهی فضای پیام رسانها در کشور و حمایت از پیام رسانهای بومی را به ۵ دستگاه مرتبط تکلیف کرد.

۵ تکلیف برای حمایت از پیام رسانهای بومی

مصوبه حمایت از پیام رسانهای بومی ۵ دستگاه شامل قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی را مسئول رسیدگی و حمایت از سازوکار شکل گیری این شبکه ها در کشور کرده است.

در این مصوبه بر ۶ هدف کلان شامل «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی»، «قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور»، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی»، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن‌ها»، «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی» و نیز «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، تاکید شده و هر یک از دستگاههای نامبرده موظف به انجام اقداماتی برای رسیدن به این اهداف شدند.

وزارت ارتباطات مسئول تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی شد و اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نیز به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند از جمله حمایتهایی است که مسئولیت آن به وزارت ارتباطات واگذار شده است.

طبق این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی نیز مکلف به تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی شد. نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره و نیز حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن‌ها از دیگر وظایف وزارت ارشاد است.

سازمان صدا و سیما موظف شد برای ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها و مـقابله با مخاطرات آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب کند.

قوه قضائیه نیز برای صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، موظف به تدوین آیین‌نامه‌ای در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه شد که این آیین‌نامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهندگان پیام رسان اجتماعی داخلی طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت کند.

بانک مرکزی نیز باید امکان پرداخت آنلاین - برخط - را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.



کوچ داوطلبانه کاربران ایرانی به پیام رسانهای داخلی

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اسفندماه ۹۶ در پاسخ به سوالی در این زمینه، از پیگیری نظارت بر اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان ها خبر داد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، آنچه که مربوط به وزارت ارتباطات در اجرای این مصوبه می شد، از سوی این وزارتخانه به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده در همین حال سازمان صدا و سیما همکاری خوبی در اجرای این مصوبه داشته و به آنچه که برعهده اش گذاشته شده، عمل کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مجری وام ۵ میلیارد تومانی به پیام رسان های داخلی است، گفت: این وزارتخانه اعلام می کند که مشکلی برای اعطای این تسهیلات ندارد و مراحل نهایی را در این زمینه می گذراند. هم اکنون پیام رسان های داخلی حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون کاربر دارند.

دو روز پیش نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی در جلسه بررسی وضعیت پیام رسانهای داخلی در مجلس، با بیان اینکه سندی در حمایت از پیام رسان های بومی تدوین شده است، تاکید کرده است که برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه های پیام رسان داخلی، اجرای استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام است.

به گفته وی، «شبکه ملی پیام رسان تعیین کننده مرزهای ملی ما است و مرزهای ملی ما روی سکوهای فضای مجازی شکل می گیرد. این سکوها اثرگذاری ملی و وسیع دارد و مانند زیرساخت های حیاتی کشور هستند. این درحالی است که ۹۰ درصد کاربران شبکه های اجتماعی در ایران از تلگرام استفاده می کنند اما تلگرام گزارش سالیانه به ایران ارائه نمی کند و ایران از سهامداران آن نیست؛ ما نمی دانیم پاول دورف مسئول تلگرام تبعه چه کشوری است و شبکه تلگرام زیر نظر چه کشوری اداره می شود. تلگرام به شدت هزینه بر است اما هیچ محل درآمدی برای آن اعلام نشده است. تلگرام قابلیت های ویژه ای مانند کانال دارد که در هیچ نرم افزار دیگری آن را مشاهده نمی کنیم.»

فیروزآبادی با اشاره به انتشار سند اخیر تلگرام در مورد برنامه های سال ۲۰۱۸ از جمله ورود رمزارز و راه اندازی فیلترشکن گفت: « این رمزارزها قابلیت دولت گریزی و بلادرنگ بودن را دارند و بازیگر اصلی «رمزارز گرام»، تلگرام است. رمزارز در آینده به عنوان بخشی از پول ملی در گردش ملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که موضوع مهمی است. به بیان دیگر در صورتی که برنامه های سند تلگرام اجرایی شود، تا پایان سال ۲۰۱۹ شاهد اقتصاد جدیدی در کنار اقتصاد ملی کشور خواهیم بود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اجرای استراتژی کوچ داوطلبانه از تلگرام را برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تقویت شبکه های پیام رسان داخلی عنوان کرد و گفته است: تلاش داریم از طریق صدا و سیما موضوع را برای مردم تشریح کنیم. متأسفانه بیشترین مرجع اطلاعات ما مطبوعات غربی هستند این در حالی است که در این کشورها تلگرام اثرات اقتصادی و اجتماعی بالایی مثل ایران ندارد. از سوی دیگر تلاش داریم در دانشگاه ها و آموزش و پرورش از ارائه خدمات در تلگرام خودداری کنیم.

فتوای شرعی برای پیام رسانهای بومی

علاوه بر تاکید مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر اعتمادسازی و صیانت از حریم خصوصی افراد در پیام رسانهای داخلی که می تواند رونق این شبکه ها را در میان کاربران ایرانی تضمین کند، اهمیت این موضوع به حدی رسیده است که رهبر انقلاب نیز دو روز گذشته در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، تاکید کردند که تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌های داخلی «حرام شرعی» است.

دراین باره محمدجواد آذری جهرمی در جلسه بررسی وضعیت پیام رسانها که در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، با تاکید بر اینکه برای بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در شبکه های پیام رسان قوانینی داریم و آیین نامه آن توسط قوه قضاییه تدوین شده است، گفت: این موضوع نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. مصادیق صدور احکام قضایی باید شفاف تر اعلام شود و این مساله  نیازمند حمایت قانونی مجلس است. دین ما و قوانین ما تاکید بر این مساله دارند و اکنون با شفاف سازی قانونی باید ضمانتهای اجرایی را روشن کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نقدهایی از امنیت پیام رسانهای داخلی مطرح می‌شود که برخی صحیح است و برخی سیاه نمایی، تاکید کرد: حساسیت در این پیام رسانها به حریم خصوصی مردم است و قوانین حمایتی از این شرکتها برای رعایت حریم خصوصی کاربران لازم است. وزارت ارتباطات لایحه‌ای در این حوزه آماده کرده که تلاش می‌کنیم با فوریت بالا به مجلس ارسال کنیم.