در برخی از کشورها قوانین و مقررات سختگیرانه بیشتری درباره فعالیت وبسایتها، شبکه های اجتماعی و پیامرسانها وجود دارد؛ بهگونهای که درنهایت ممکن است به سانسور، فیلترینگ و مسدود کردن آنها منجر شود.
به گزارش گرداب، طبق گزارشی که به تازگی موسسه تحقیقاتی اوپن نت اینیشیتیو (OpenNet Initiative) منتشر کرده است، در اعمال فیلترینگ در کشورهای مختلف، مسائل سیاسی، آسیبهای فرهنگی و اجتماعی، بحرانهای اقتصادی و امور امنیتی دخیل بوده است که همگی موجب میشود، مقامات بلندمرتبه در دولت برخی از کشورها تصمیم بگیرند که ادامه فعالیت آزادانه شبکههای اجتماعی مذکور دیگر به صلاح نخواهد بود و به ضرر منافع عمومی و امنیت ملی کشور تمام خواهد شد. 
