به گزارش
گرداب، کمپانیهای فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب ممکن است به دلیل حذف نکردن ویدئوهایی که از جانب دولت انگلستان مخرب شناخته میشوند، جریمه شوند.
دولت انگلستان به تازگی اعلام کرده که بر اساس قانون جدیدی که از سال آینده میلادی اجرایی خواهد شد، کمپانیهای فناوری در صورت حذف نکردن محتوای مخرب موظفاند که 5 درصد از درآمد خود را به این دولت بدهند یا حتی با محدودیت یا تعلیق خدمات روبرو شوند.
دولت کمپانیهای تلکام و آفکام را مسئول کرده است که محتوای شبکههای اجتماعی را کنترل کرده و مطمئن شوند که این دسته از شبکهها از اشاعه محتوای خشونتآمیز، سوءاستفاده از کودکان یا پورنو گرافی خودداری میکنند.
این دیدبان از 19 سپتامبر 2020 این مسئولیت را اجرایی خواهد کرد.
سخنگوی آفکام در بیانیهای اظهار کرد: «این قوانین جدید اولین قدمهای مهم در تعدیل اشتراکگذاری آنلاین ویدیو هستند و برای اجرای آن با دولت از نزدیک کار همکاری میکنیم.»
البته محتوای مخرب آنلاین بهاندازه تاریخ اینترنت قدمت دارد اما رشد شبکههای اجتماعی تلاش آنها برای مبارزه با چنین محتوایی را زیر سوال برده است.
دولت آمریکا در آوریل گذشته به دنبال انتشار مقاله کمیته دیجیتال، فرهنگ ،رسانه و ورزش در مورد خطرات آنلاین اعلام کرد که اولین تعدیلکننده مستقیم جهان را برای زیر نظر داشتن کمپانیهای شبکههای اجتماعی به کار خواهد گرفت.
این قانون نهتنها غولهای فناوری نظیر یوتیوب را هدف قرار داده، بلکه وبسایتهای هاست فایل، فرومهای آنلاین، سرویسهای پیامرسان و موتورهای جستوجو را نیز شامل میشود.
البته از آنجایی که غولهای سیلیکونولی درآمدهای سالانه میلیارد دلاری دارند، در صورت متهم شناخته شدن، به پرداخت جریمه سنگینی وادار میشوند.