پیروزی رانندگان «اوبر» در دادگاه انگلستان علیه مدیران شرکت

پیروزی رانندگان «اوبر» در دادگاه انگلستان علیه مدیران شرکت
تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱۴۰۰

پس از سال‌ها کشمکش حقوقی در رابطه با وضعیت شغلی رانندگان در انگلستان، شرکت اوبر در دادگاه شکست خورد.

پیروزی رانندگان «اوبر» در دادگاه انگلستان علیه مدیران شرکت

به گزارش گرداب، طبق حکم صادر شده، ۷۰۰۰۰ راننده در انگلستان به عنوان کارگر طبقه‌بندی شده و به آن‌ها مزایایی تعلق می‌گیرد. رانندگان هم‌چنین کارمند تمام‌وقت محسوب نخواهند شد، اما از دستمزد مرخصی و تعطیلات، حداقل حقوق و بازنشستگی که ثبت‌نام برای آن از ۱۷ مارس شروع شده است، برخوردار خواهند شد.

هرچند که به نظر می‌رسد این وضعیت به نفع رانندگان است، اما نکات قابل توجهی در این بین وجود دارد. از همه مهم‌تر، رانندگان بعد از پذیرش درخواست سفر فقط می‌توانند حداقل دستمزد را دریافت کنند و هزینه‌ی ساعتی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.

این تصمیم مسلماً برخلاف حکم دادگاه عالی در ماه فوریه است، زیرا در یک خلاصه‌ی مطبوعاتی آمده: «زمان کاریِ رانندگان اوبر صرفاً محدود به زمانی که در حال رساندن مسافر به مقصد هستند، نیست. بلکه شامل زمانی می‌شود که رانندگان وارد برنامه‌ی اوبر شده باشند.»


حکم دادگاه انگلیس در ماه فوریه تنها چند ماه بعد از رای‌گیری در رابطه با طبقه‌بندی رانندگان به عنوان کارمند در کالیفرنیا صادر شد و علی‌رغم ادعا‌های مکرر مبنی بر این که با طبقه‌بندی رانندگان به عنوان قشر کارمند، هزینه نهایی برای مشتریان گران‌تر می‌شود، همه‌ی شرکت‌های بزرگ این کار را انجام داده‌اند. اوبر قصد دارد اقدامات مشابهی را در اتحادیه اروپا انجام دهد.


این پرونده در سال ۲۰۱۶ با ادعای دو راننده مبنی بر این که اوبر با رفتار‌های به شدت کنترل شده‌ی خود سعی می‌کند تا مسئول و کارفرمای آن‌ها به نظر نرسد، شروع شد. اوبر شکست خورد، اما تا رسیدن به دادگاه عالی انگلیس ادامه داد، که این دادگاه تصمیمات دادگاه بدوی را در ماه فوریه تایید کرد.


اوبر و شرکت‌های مشابه مدت‌ها بر این موضوع پافشاری می‌کردند که طبقه‌بندی رانندگان موجب کمتر شدن انعطاف‌پذیری در ساعت کاری‌شان می‌شود و ممکن است نتوانند هر موقع که تمایل داشتند، کار کنند و این انعطاف‌پذیری مهم‌تر از مزایایی است که یک شغل رسمی دارد.

پیروزی رانندگان «اوبر» در دادگاه انگلستان علیه مدیران شرکت

مدیرعامل اوبر، دارا خسروشاهی، در گزارشی که Evening Standard منتشر کرد گفت: «می‌دانیم که فقط داشتن انعطاف‌پذیری در ساعات کاری کافی نیست و این موضوع نباید به قیمت از دست دادن حمایت‌های اجتماعی باشد.» وی در ادامه گفت: «قوانین قدیمی در مورد استخدام اساساً این موضوع را تحمیل می‌کند.»