وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انسداد وی‌چت در سال ۱۳۹۲ در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مذاکره گروهی از ایران برای مذاکره با مدیران این پیام‌رسان، گفت: پس از تبادل نظر‌ها و پیگیری‌های یک‌ماهه، در نهایت پاسخ وی‌چت چین این بود که به دلایلی از حضور در ایران معذوریم.
به گزارش گرداب، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- امروز در کانال تلگرامی خود نوشت: اواخر سال ۱۳۹۲ و مدتی پس انسداد وی‌چت چینی در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروهی برای مذاکره با این شرکت، مامور سفر به «چین» شدند. پس از ملاقات با مدیران شرکت Tencent، متوجه شدند این تیم چندمین گروه است که از سوی ایران با این شرکت تماس گرفته است. چند نکته از سوی شرکت Tencent مطرح شد.
او در تشریح این نکات از سوی شرکت چینی اظهار کرد: ۱. بخشی از تامین سرمایه شرکت ما از طریق بازار سرمایه آمریکاست. ما باید بررسی کنیم آیا منع حقوقی برای همکاری داریم یا خیر. ۲. مطابق قوانین ایران، ما اجازه چه نوع فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین شما را خواهیم داشت؟ ما نیازمند مجموعه قوانین ایران هستیم تا آن‌ها را بررسی کنیم. ما برای بازار ایران برنامه‌ریزی نکرده بودیم. در برخی کشورها، کمپین تبلیغاتی برای توسعه بازارمان اجرا کردیم. در ایران بدون اراده رشد کردیم و انسداد وی‌چت هم تا کنون از کاربران ما در ایران نکاسته است. به نظر شما ما چرا برای کاربران ایرانی جذابیت داریم؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: پس از تبادل نظر‌ها و پیگیری‌های یک‌ماهه، در نهایت پاسخ وی‌چت چین اینگونه بود: «ضمن احترام، به دلایلی از حضور در ایران معذوریم. امیدواریم در آینده امکان همکاری داشته باشیم.»
پای طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در میان است؟
اگرچه آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود علت اشاره به انسداد وی‌چت در ایران را ننوشته است، اما به نظر می‌رسد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که به‌تازگی در مجلس مورد توجه قرار گرفته و با وجود دفاع نمایندگان از این طرح، انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه فضای مجازی را به دنبال داشته، علت مطرح شدن این موارد از سوی وزیر ارتباطات باشد.
آنطور که کارشناسان معتقدند، در این طرح، تعریفی که از پیام‌رسان در این طرح ارائه شده، با خدمات پایه جایگزین شده که عملا شامل همه فضای مجازی می‌شود. این طرح کل فضای مجازی را هدف قرار داده است. در مورد خود پیام‌رسان‌ها هم موضع واضحی دارد، اینکه پیام‌رسان‌های خارجی باید حتما در داخل کشور در درگاهی که تدوین شده ثبت شوند و مجوز بگیرند و در چارچوب مقررات کشور فعالیت کنند، در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.
در این طرح خیلی صریح آمده که در صورت عدم رعایت قوانین، پیام‌رسان‌های غیرمجاز نه تنها فیلتر می‌شوند بلکه افرادی که در اجرای سیاست‌ها و مقررات مد نظر این طرح کوتاهی کردند، مجازات می‌شوند. به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت پیام‌رسان‌ها حاضر به این کار شوند، در بلندمدت هم با این شدت که گفته شده باید همه موارد و چارچوب‌ها را رعایت کنند و شروطی که قرار داده را رعایت کنند، نخواهد بود. حسب ظاهر این طرح و اگر بخواهد مُرّ قانون اجرا شود، پیام‌رسان‌های خارجی مجوز نخواهند گرفت و فیلتر خواهند شد.
بسیار بعید است اینستاگرام و واتس‌اپ، این طرح را بپذیرند
همچنین برخی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیانیه‌ای اشکالات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمرده و با ابراز نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی، کنار گذاشتن این طرح و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی را خواستار شدند.
در این بیانیه اینطور گفته شد که طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند و سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد. در حالی که بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند.
هرچند پس از انتقاداتی که به این طرح در مجلس وارد شد، حتی برخی اینطور عنوان کردند که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از دستور کار مجلس خارج شده است، اما نمایندگان موافق این طرح، به دفاع پرداخته و حتی اینطور اظهار کردند که این طرح از دستور کار خارج نشده است، بلکه ممکن است براساس فوریت یا اولویت دستور جدیدی اضافه شود؛ بنابراین «این طرح همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و اینکه چه زمانی نوبت طرح آن در صحن علنی باشد به میزان طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار و فوریت‌دار مرتبط است.» حال باید دید تصمیم نمایندگان مجلس در تصویب این طرح به کجا خواهد رسید.
