کشور هند ازجمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر تلاش کرده تا پوشش اینترنت خانگی و موبایل را در سطح ملی بهبود ببخشد.
به گزارش گرداب - طبق آمار سال ۲۰۱۶ اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) متعلق به سازمان ملل، این کشور از لحاظ توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی در رتبه ۱۳۸ جهان قرار داشت که در سال ۲۰۱۷، با پیشرفت اندکی به رتبه ۱۳۴ جهان رسیده است.
البته جمعیت بسیار زیاد این کشور یکی از عواملی است که توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی را در هند با چالش روبرو کرده است. طبق آمار، حدود ۱۵ درصد از خانوار‌های هندی رایانه شخصی و حدود ۲۲ درصد خانوار‌های هندی به اینترنت دسترسی دارند. این آمار‌ها افزایش نفوذ ده برابری اینترنت در هند در سال‌های اخیر را نشان می‌دهند.
اما توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و به‌تبع آن افزایش سطح دسترسی به اینترنت در تمامی بخش‌های کشور، جرایم سایبری را نیز گسترش خواهد داد. طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی PWC، جرایم سایبری که در سال ۲۰۱۰ سومین جرم رایج در هند بودند، در سال ۲۰۱۶ به رتبه دوم صعود کرده‌اند. آمار‌هایی از این دست سبب شده تا مسئولین کشور هند بیش از پیش نسبت به برخورد با جرایم سایبری و به‌خصوص جرایم اقتصادی سایبری وارد عمل شوند.
چشم‌انداز جرایم سایبری در هند
با مشاهده آمار‌های احصا شده توسط نهاد‌های رسمی هند، این واقعیت مشخص می‌شود که جرایم سایبری رشد چشمگیری در سال‌های اخیر در هند داشته‌اند.
در نمودار بالا، تعداد کل جرایم سایبری مرتکب شده در کشور هند (خط خاکستری) از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ به تصویر کشیده شده است. کلان‌شهر بمبئی (خط آبی) واقع‌شده در ایالت ماهاراشترا (خط نارنجی) درصد قابل‌توجهی از مجموع کل جرایم سایبری در هند (به ترتیب ۶ و ۱۸ درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.
مهم‌ترین دلیل این سهم بالای جرایم سایبری این است که شهر بمبئی و ایالت ماهاراشترا به‌عنوان پایتخت تجاری و مالی هند شناخته می‌شوند. این علت را می‌توان در انگیزه جرایم سایبری در کشور هند نیز دنبال کرد. طبق آمار، کلاهبرداری و جرایم اقتصادی جزو مهم‌ترین علل ارتکاب جرایم سایبری در هند بوده‌اند.
همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، جرایم اقتصادی سایبری (کلاهبرداری/تجارت غیرقانونی + طمع یا مال‌اندوزی + اخاذی) با مجموع ۴۳ درصد بخش قابل‌توجهی از جرایم سایبری در کشور هند را شامل می‌شوند. نکته جالب‌توجه این است که این آمار برای کلان‌شهر بمبئی به ۶۰ درصد می‌رسد.
مقابله هند با جرایم (اقتصادی) سایبری
قانون مجازات کشور هند در سال ۱۸۶۰ با عنوان Indian Penal Code تدوین شد. باتوجه‌به کم و کاستی‌های این قانون در برخورد با جرایم نوظهوری همچون جرایم سایبری، لایحه اقدام فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۰ در مجلس هند با هدف رسیدگی به جرایمی که از راه فناوری اطلاعات عملیاتی می‌شوند به تصویب رسید. علاوه بر این، مجموعه قوانین خاصی که به‌مرور و با پدیدارشدن جرایم مدرن تدوین شده‌اند نیز در کشور هند در جریان هستند که به آن‌ها Special Local Laws گفته می‌شود.
لایحه اقدام فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ که در اکتبر سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، برگرفته از چارچوب قوانین تجارت الکترونیک تصویب‌شده توسط کمیته تجارت و قوانین بین‌المللی سازمان ملل است. اهداف اصلی تدوین این قانون در مجلس هند عبارت بودند از تسهیل فرایند‌های تجارت الکترونیک، ایجاد هویت حقوقی برای تراکنش‌های الکترونیک و آنلاین و تسهیل نامه‌نگاری اداری اسناد در نهاد‌های دولتی. در همین راستا، لایحه اقدام فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ برخی جرایم سایبری که عمدتاً به تجارت الکترونیک مرتبط می‌شوند را نیز تعریف و جرایم مرتبط با آن‌ها را مشخص کرده است.
با پیشرفت سرسام‌آور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جرایم سایبری نیز تنوع بیشتر و گسترده‌تری به خود می‌بینند. همین عامل سبب می‌شود تا در سال ۲۰۰۸، متممی بر قانون سال ۲۰۰۰ جاری شود تا این قانون بتواند با جرایم روز متناسب شود. در این متمم تمرکز بیشتری بر روی داده‌های شخصی و امنیت اطلاعات شده است. اصلاح مهم دیگر که در این متمم وارد شده، به رسمیت شناختن تیم پاسخ فوری رایانه‌ای (CERT) ملی هند است.
به دنبال تصویب و متمم این لایحه، قانون مجازات کشور هند نیز از سال ۲۰۰۶ چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته تا قوانینی در باب کلاهبرداری اینترنتی، جعل هویت، اسناد و پول و موارد از این دست را شامل شود.
لوایح اقدام فناوری اطلاعات هند مرتبط با جرایم اقتصادی سایبری
فصل یازدهم از این قانون به جزئیات جرایم سایبری پرداخته است که بند‌های ۶۵ تا ۷۸ را شامل می‌شوند. در ادامه، به جزئیات برخی از مهم‌ترین بند‌های قانونی آمده در این لایحه که به جرایم اقتصادی سایبری مرتبط می‌شوند پرداخته خواهد شد.
- بند ۶۵: دست‌کاری کد منبع: درصورتی‌که شخصی به‌صورت عامدانه مرتکب دست‌کاری شامل مخفی کردن، تخریب کردن یا تغییر دادن یا به‌صورت عامدانه باعث شود شخص دیگری مرتکب دست‌کاری شامل مخفی کردن، تخریب کردن یا تغییر دادن هرگونه کد منبع که مورداستفاده برنامه‌ها یا شبکه‌های کامپیوتری است، شود، به تا سقف سه سال زندان و/یا به پرداخت غرامت تا سقف ۲۰۰ هزار روپیه محکوم خواهد شد.
- بند ۶۶: جرایم مربوط به دسترسی غیرمجاز به کامپیوتر (هک): (بند ۶۶ به مجازات جرایم مطرح‌شده در بند ۴۳ این قانون می‌پردازد) اگر شخصی با نیت آسیب‌زدن به عموم یا شخصی دیگر، اقدام به تخریب یا پاک‌کردن یا تغییر دادن هرگونه اطلاعاتی که در یک منبع کامپیوتری قرار داده شده است نماید، یا به ارزش یا کارایی آن خدشه وارد کند، به تا سقف سه سال زندان و/یا به پرداخت غرامت تا سقف ۵۰۰ هزار روپیه محکوم خواهد شد.
- بند ۶۶ (B): دریافت منابع کامپیوتری یا دستگاه‌های ارتباطی دزدی: شخصی که با دانش و آگاهی از دزدی بودن منابع کامپیوتری یا دستگاه ارتباطی، آن‌ها را دریافت و یا نگهداری کند، به تا سقف سه سال زندان و/یا به پرداخت غرامت تا سقف ۱۰۰ هزار روپیه محکوم خواهد شد.
- بند ۶۶ (C): سرقت هویت: هر شخصی که با اهداف کلاهبرداری یا غیرقانونی از امضای الکترونیک، رمز عبور یا هرگونه مشخصه هویتی شخصی دیگر استفاده کند، به تا سقف سه سال زندان و/یا به پرداخت غرامت تا سقف ۱۰۰ هزار روپیه محکوم خواهد شد.
- بند ۶۶ (D): تقلب یا کلاهبرداری از طریق جعل هویت با استفاده از منابع کامپیوتری: هر شخصی که از طریق هرگونه دستگاه ارتباطی یا منبع کامپیوتری به کلاهبرداری یا تقلب از طریق جعل هویت اقدام کند، به تا سقف سه سال زندان و/یا به پرداخت غرامت تا سقف ۱۰۰ هزار روپیه محکوم خواهد شد.
- بند ۶۶ (E): نقض حریم خصوصی: هر شخصی که عامدانه تصاویر خصوصی شخصی دیگر را منتشر یا منتقل کرده و حریم خصوصی آن شخص را نقض کند، به تا سقف سه سال زندان و/یا پرداخت غرامت تا سقف ۲۰۰ هزار روپیه محکوم خواهد شد.
- بند ۶۶ (F): سایبر تروریسم: این بند از قانون به تعریف کامل سایبر تروریسم می‌پردازد که یکی از مصادیق آن پول‌شویی و استفاده از بستر‌های آنلاین برای جمع‌آوری، انتقال و استفاده از چنین پول‌هایی است که فرد متخلف به زندان تا سقف حبس ابد محکوم خواهد شد.
- بند ۶۷: انتشار یا انتقال محتوای دیجیتال مستهجن: هر شخصی که محتوایی را منتشر یا انتقال دهد که مستهجن بوده یا استفاده از آن شخص دیگری را از نظر اخلاقی به فساد می‌کشاند، به تا سقف ۵ سال زندان و/یا به پرداخت غرامت تا سقف ۱ میلیون روپیه محکوم خواهد شد.
- بند ۶۷ (A): انتشار یا انتقال محتوای دیجیتال هرزه‌نگاری: هر شخصی که محتوایی را منتشر یا انتقال دهد که درون‌مایه هرزه‌نگاری داشته باشد، به تا سقف ۷ سال زندان و/یا به پرداخت غرامت تا سقف ۱ میلیون روپیه محکوم خواهد شد.
- بند ۷۲: تخطی از امانت‌داری و حفظ حریم خصوصی: هر شخص یا شرکتی که اطلاعات شخصی اشخاص دیگری را در اختیار دارد، در صورت استفاده غیرقانونی و بدون اجازه از این اطلاعات به تا سقف ۲ سال زندان و/یا به پرداخت غرامت تا سقف ۱۰۰ هزار روپیه محکوم خواهد شد.
دیگر اقدامات دولت هند
پس از ملاحظات متعدد قانونی کشور هند از سال ۲۰۰۰ در راستای مجهز کردن مراجع قضایی به قوانین مرتبط با جرایم سایبری، اقدامات اجرایی متعددی نیز از سوی دولت هند کلی خورد.
ازجمله این اقدامات می‌توان به تأسیس دفتر هماهنگ‌کننده ملی امنیت سایبری ذیل دبیرخانه شورای امنیت ملی اشاره کرد که با هدف هماهنگ کردن نهاد‌های مختلف که در امر حفظ و ارتقای امنیت سایبری در سطح ملی فعالیت می‌کنند، راه‌اندازی شد.
تأسیس مرکز هماهنگی سایبری ملی دیگر نهادی است که در زمینه اطلاع‌رسانی پیرامون تهدیدات سایبری بالقوه و بالفعل و همچنین تسهیل به اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس بین نهاد‌های امنیتی دخیل در بحث امنیت سایبری فعالیت می‌کند.
در کنار راه‌اندازی CERT-In، یک نهاد تحت عنوان مرکز محافظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی ملی تأسیس شد. در سال ۲۰۱۸ نیز یک بخش در وزارت کشور هند تحت عنوان امنیت سایبری و اطلاعاتی تأسیس شد.
برای محافظت از کودکان و زنان در فضای سایبری نیز طرح محافظت از زنان و کودکان در برابر جرایم سایبری از سوی دولت کلید خورد که یکی از خروجی‌های آن راه‌اندازی آزمایشگاه جرم‌شناسی سایبری که هدف آن ارائه آموزش و افزایش آگاهی عمومی پیرامون موضوعات امنیت سایبری و جرایم سایبری است.
جمع‌بندی
توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور هند و به دنبال آن افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت و خدمات اینترنتی سبب شده تا در دو دهه گذشته، هند با افزایش چشمگیر جرایم سایبری مواجه شود. در همین راستا، مجلس هند با تصویب لوایح قانونی برای برخورد با این دست جرایم و همچنین دولت هند با تأسیس مراکز و نهاد‌های اجرایی متعدد برای پیشگیری، اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی، مقابله و مدیریت جرایم سایبری، تلاش کرده‌اند تا روند صعودی این جرایم را کنترل کنند.
___________________________________
منابع:
https://www.itu.int/net۴/ITU-D/idi/۲۰۱۷/index.html#idi۲۰۱۷economycard-tab&IND
Broadhurst, R. , & Chang, Y. (۲۰۱۲). Cybercrime in Asia: Trends and challenges.Asian Handbookof Criminology, ۱–۲۶.
PWC Global Economic Crime Survey, & PWC. (۲۰۱۶).Adjusting the lens on economic crimepreparation brings opportunity back into focus.
Rajput, B. (۲۰۲۰). Cyber Economic Crime in India. In Springer Series on Asian Criminology and Criminal Justice Research. Springer International Publishing. https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/۹۷۸-۳-۰۳۰-۴۴۶۵۵-۰
Information Technology Act, ۲۰۰۰
Model Law on Electronic Commerce (MLEC)
Commission on International Trade andLaw (UNCITRAL)
CERT-In
Rajput, B. (۲۰۲۰). Cyber Economic Crime in India. In Springer Series on Asian Criminology and Criminal Justice Research. Springer International Publishing. https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/۹۷۸-۳-۰۳۰-۴۴۶۵۵-۰
https://www.itlaw.in/chapter-۱۱-offences/
Tampering Computer Source Code
https://www.itlaw.in/section-۶۵-tampering-with-computer-source-documents/
https://www.itlaw.in/section-۴۳-penalty-and-compensation-for-damage-to-computer-computer-system-etc/
https://www.itlaw.in/section-۶۶-computer-related-offences/
https://www.itlaw.in/section-۶۶b-punishment-for-dishonestly-receiving-stolen-computer-resource-or-communication-device/
https://www.itlaw.in/section-۶۶c-punishment-for-identity-theft/
https://www.itlaw.in/section-۶۶d-punishment-for-cheating-by-personation-by-using-computer-resource/
https://www.itlaw.in/section-۶۶e-punishment-for-violation-of-privacy/
https://www.itlaw.in/section-۶۶f-punishment-for-cyber-terrorism/
https://www.itlaw.in/section-۶۷-punishment-for-publishing-or-transmitting-obscene-material-in-electronic-form/
https://www.itlaw.in/section-۶۷a-punishment-for-publishing-or-transmitting-of-material-containing-sexually-explicit-act-etc-in-electronic-form/
https://www.itlaw.in/section-۷۲-breach-of-confidentiality-and-privacy/
National Critical InformationInfrastructure Protection Centre (NCIIPC)
Cyber Crime Preventionfor Women and Children (CCPWC) Scheme
