اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه ۲۵ نوامبر در پی تعطیلی دفتر توئیتر در بروکسل، نسبت به اخراج کارکنان این شبکه اجتماعی ابراز نگرانی کرد.
به گزارش گرداب، بسته شدن دفاتر توییتر و اخراج کارکنان این شرکت در پی مالکیت ایلان ماسک، مولتی میلیاردر کانادایی-آمریکایی بر این غول رسانه‌ای شروع شد.
دیدیه ریندرز، کمیسر عدالت اتحادیه اروپا نسبت به کاهش تدریجی کارکنان توئیتر ابراز نگرانی کرد. او پس از دیدار با نمایندگان توئیتر در دوبلین، مقر اروپایی توئیتر، گفت که وقتی در مورد پیام‌های نفرت‌پراکنی صحبت می‌شود، مطمئنا [برای مقابله با آن]به نیروی انسانی نیاز است.
ورا ژورووا، معاون کمیسیون اروپا نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که برای شناسایی و مقابله موثر با اطلاعات نادرست به نیروی انسانی نیاز است.
ارزیابی‌های اتحادیه اروپا نشان می‌دهند که تعداد پیام‌های کینه‌توزانه و نفرت‌پراکنانه بازبینی شده توسط شبکه‌های اجتماعی بزرگ در ۲۴ ساعت، از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۸۱ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۶۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
بر اساس آمار منتشر شده، فقط یوتیوب میزان حذف محتوای نفرت پراکنی را در این پلتفرم بهبود بخشیده، اما تلاش‌های توئیتر و سایر شرکت‌های فناوری در این زمینه کاهش یافته است.
به گزارش فایننشال‌تایمز، توئیتر پس از ترک کار مدیران اروپایی‌اش که مسئول هماهنگی این شرکت با قوانین اتحادیه اروپا بودند، دفتر خود را در بروکسل تعطیل کرد.
دیدیه ریندرز در واکنش به مقاله فایننشال تایمز گفت که تعطیلی دفتر بروکسل توئیتر و نبود هماهنگ‌کنندگان این شرکت با قوانین اروپایی به نگرانی‌های مقام‌های اتحادیه اروپا افزوده است. با این حال او گفت که بر اساس تعهدات ایجاد شده، تیم توئیتر در دوبلین این نقش را بر عهده خواهند گرفت.
ایلان ماسک در پی تصاحب توئیتر در ماه گذشته، حدود نیمی از ۷ هزار و ۵۰۰ کارمند این شرکت را اخراج کرد که در میان آن‌ها شمار زیادی از کارمندان بخش مبارزه با اطلاعات نادرست هم حضور داشتند.
در همین زمینه آقای ریندرز قرار است روز جمعه در دوبلین، مقر اروپایی توئیتر و دیگر گروه‌های فناوری آمریکایی با نمایندگان شرکت متا، مالک فیس‌بوک هم دیدار کند.
مارک زاکربرگ، موسس فیس‌بوک و رئیس متا در ۹ نوامبر اعلام کرد که ۱۱ هزار شغل یا حدود ۱۳ درصد از نیروی کار خود را به دلیل کاهش تبلیغات کاهش داده است.
مقر اروپایی متا و توییتر مانند گوگل، اپل و مایکروسافت در ایرلند است، بنابراین مسئولیت هماهنگی این شرکت‌ها با قوانین اروپایی به آژانس ایرلندی حفاظت از داده‌ها واگذار شده است.
