به گزارش گرداب، پايگاه اينترنتي "ورلد نت ديلي" در گزارشي نوشت: وبلاگهايتان را ببنديد، چون اگر ليبرال‌ها در كنگره به راه خود بروند، رئيس جمهور اوباما حق اعمال قضاوت شخصي براي مسدود كردن اينترنت و يا بخش‌هايي از آن را كه احساس كند رياست جمهوري او را زير سوال مي‌برند، خواهد داشت. بدتر از آن اين است كه اوباما، زير پرده امنيت سايبر در اصل، قدرت تخريب آزادي بيان در وب را پيدا مي‌كند.

اين پايگاه اينترنتي در ادامه نوشت: در روز اول آوريل سال جاري، سناتورها "راكفلر"، "سنو"، "باي" و "نلسون" لوايح شماره 773 و 778 را در سنا مطرح كردند، كه در مجموع قانون امنيت سايبر ناميده مي‌شود و به موجب آن در زمان بحران يا ضرورت ملي به اوباما قدرت مستقيم در ارتباط با اينترنت مي‌بخشد.

تمام حمايت‌كنندگان از اين لايحه، به قانون اصلاحات مبارزه دو حزبي در سال 2002 كه سازمانها و افراد را از قرار دادن آگهي دفاع از كانديداها بر روي سايت خود در فاصله 60 روز پيش از انتخابات عمومي منع مي‌كرد، راي داده‌اند. حالا به نظر مي‌رسد همان افراد خواستار منع دسترسي عموم به اينترنت هستند.

طبق پيش نويس اين لايحه، مطابق قانون امنيت سايبر سال 2009، ممكن است رئيس جمهور "اعلام وضعيت اضطراري امنيت سايبر كند و فرمان محدوديت يا قطع دسترسي اينترنتي بدهد كه شامل دولت فدرال و زيرساختهاي سيستم‌ها و شبكه‌هاي اطلاعاتي بنيادين آمريكا نيز مي‌شود." همچنين ممكن است وي "براي منافع امنيت ملي دستور قطع شدن دسترسي اينترنتي به سايت‌هاي دولت فدرال و زيرساختهاي سيستم‌ها و شبكه هاي اطلاعاتي بنيادين آمريكا را صادر كند."

آنچه سبب "وضعيت اضطراري امنيت سايبر" و "زيرساختهاي سيستم‌ها و شبكه‌هاي اطلاعاتي بنيادين آمريكا" مي‌شود كاملا به تعريف رئيس جمهور از آن بستگي دارد. ما مي‌دانيم كه دولت، طبق گفته "رام امانوئل" رئيس كاركنان كاخ سفيد، هيچ‌گاه نمي‌خواهد بحراني جدي را از بين ببرد؛ همچنين مي‌دانيم كه دولت از آيين‌نامه آزادي بيان بر روي اينترنت حمايت مي‌كند.

ورلد نت ديلي همچنين نوشت: انتخاب اوباما براي رهبري يك اداره اطلاعات و صدور آيين‌نامه قدرتمند، كسي جز "كاس سانستين"، استاد راديكال حقوق دانشگاه هاروارد و طرفدار اصل بيطرفي در اينترنت، نيست. سانستين مي‌گويد: "يك سيستم انتخاب شخصي بدون محدوديت با در نظر گرفتن ارتباطات، حتما در راستاي منافع شهروندي و استقلال نيست." 

"جوليوس چاوسكي"، كانديداي رياست سازمان تنظيم مقررات ارتباطي آمريكا و مسئول جمع‌آوري هزينه هاي رقابت انتخاباتي اوباما، يكي از طرفداران "خنثي سازي اينترنت" به عنوان اولين گام براي برقراري اصل بيطرفي در اينترنت است.

طرفداران "خنثي‌سازي اينترنت" مانند "جنا چاوسكي" معتقدند كه دولت بايد تصميم بگيرد كه كاربران ايينترني و صاحبان شبكه ها چه چيزي بر روي سايت خود قرار دهند. باور نكردني است كه آنها ادعا مي‌كنند اين كار براي آزاد و باز نگه داشتن اينترنت براي همگان است در حالي كه در حقيقت، هدف آنها دسترسي داشتن قانونگذاران فدرال به آن است.

زماني كه ايدئولوژي به مقابله با رسانه هاي اصلي چپگرا بر مي‌خيزذ، هدف جناح چپ و اوباما در نطفه خفه كردن آن است. اوباما به تازگي با حمايت از سياستهايي از قبيل "خنثي سازي اينترنت" و ترديد در ارتباط با مقاومت در برابر اصل بيطرفي در گفت‌وگو با راديو از اهداف خود فاصله گرفته است. اعضاي ليبرال كنگره در حال حاضر در صدد آن هستند كه آمريكا را به خطي مغاير با قانون اساسي و به‌دور از رويه عمو سام و دولت مقتدر بكشانند.

اين نشريه اينترنتي در ادامه تاكيد كرد: قانون امنيت سايبر همچنين شامل اين شرط است كه "وزارت بازرگاني بايد به عنوان مرجع تاييدكننده تهديد امنيت سايبر و قابليت آسيب‌پذيري زيرساخت‌هاي سيستم‌ها و شبكه‌هاي اطلاعاتي بنيادين دولت فدرال و بخش خصوصي (مخصوصا معادن) عمل كند". وزير بازرگاني، با چشم پوشي از تمام قوانين حريم خصوصي، كه در بر گيرنده تقاضاي ضمانت نيز هست، "بايد به تمام داده هاي مربوطه در اين شبكه ها، بدون توجه به هيچ قانون، آيين‌نامه، حكم يا سياست ديگري كه اين دسترسي را محدود كند، دسترسي داشته باشد". سناتور راكفلر طي سخنان خود اين موضوع را روشن كرد كه "داده هاي مربوطه" در اين قانون مي‌تواند شامل چه چيزهايي باشد. او گفت: "ما به هر قيمتي بايد از زيرساختهاي بنيادين خود حفاظت كنيم- از آب گرفته تا برق، بانكداري، چراغهاي راهنمايي و اسناد الكترونيكي سلامت افراد و هر چه در اين فهرست بگنجد."

ورد نت ديلي در پايان نوشت: در حاليكه ما نگران حملات سايبر از سوي روسيه و چين هستيم، چه كسي فكرش را مي كرد كه بزرگترين تهديد از سوي اعضاي كنگره صورت گيرد؟

 

منبع: فارس