دولت آمریکا سعی دارد رای دادگاهی را که ارتباطات مقامات دولتی با شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده بود هرچه سریع‌تر متوقف کند. این رای مانع از اقدامات دولت بایدن برای اعمال سانسور شده است.
به گزارش گرداب، دستور یک قاضی در ایالت لوییزیانا آمریکا که ارتباط مقامات دولتی با شبکه‌های اجتماعی را به شدت محدود می‌کرد به زودی اجرایی خواهد شد. این در حالی است که طبق بیانیه دولت جو بایدن رییس جمهور آمریکا، دادگاه تجدیدنظر تا حدی این رای را رد کرده است.
در اسناد موجود، وزارت دادگستری از دادگاه تجدیدنظر خواسته با صدور حکم جدیدی از نتیجه نامناسب اجرایی شدن بخش‌هایی از حکم دادگاه بدوی (حتی پس از بی‌اعتبار شدن توسط این دادگاه) جلوگیری شود.
اسناد دادگاه مربوط به شکایت دادستان‌های کل ایالت میسوری، لوییزیانا و چند ایالت دیگر است. شاکیان مدعی هستند مقامات دولتی با لابی گری در پلتفرم‌های اجتماعی آنچه را که دولت اخبار جعلی می‌خواند، سرکوب می‌کنند و به این ترتیب حقوق آزادی بیان شهروندان را نقض می‌کنند. این پرونده روی پست‌های مربوط به پاندمی کووید۱۹ و ادعا‌های کلاهبرداری در انتخابات ۲۰۲۰ میلادی متمرکز است.
قاضی دادگاه در لوییزیانا در ماه جولای اعلام کرد مقامات دولت فدرال با فشار بر شرکت‌های بزرگی مانند فیس بوک، یوتیوب و ایکس (توئیتر سابق) برای سانسور پست ها، قانون را نقض کرده اند.
هرچند این پرونده هنوز در مراحل اولیه بود، اما قاضی رای به ممنوعیت طیف وسیعی از ارتباطات میان مقامات و شبکه‌های اجتماعی داد.
دادگاه تجدید نظر با حضور ۳ قاضی در جمعه گذشته اعلام کرد با قاضی پیشین درباره نقض آزادی بیان کاربران هم نظر است، اما رای ممنوعیت ارتباط با شبکه‌های اجتماعی را رد کرد.
پنل قضات گستره رای دادگاه را به گروه کوچک تری از مقامات از جمله کارمندان کاخ سفید، مراکز کنترل و پیشیگری از بیماری و همچنین اف بی آی محدود کرد. همچنین در این رای ذکر شد ارتباطاتی که هدف آن تشویق یا وادار کردن شرکت‌ها به سرکوب آزادی بیان است، باید محدود شوند.
همچنین قضات تمام محدودیت‌ها را به مدت ۱۰ روز تعلیق کرد تا دولت وقت کافی برای درخواست تجدید نظر در دادگاه عالی آمریکا را داشته باشد.
