معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: آسیبشناسی کردیم که چرا در مدت زمان نوشتن برنامه توسعه و ابلاغ سیاستهای آن، ایدهها عالی است، اما در عمل اجرا نمیشود؛ یکی از دلایل آن این است که پروژهها مشکل تامین مالی دارند؛ بنابراین یکی از رویکردهای مهم در برنامه هفتم توسعه مشارکت در اجرای پروژههای از طریق بخش خصوصی است.
به گزارش گرداب، رضا باقری اصل - معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری اظهار کرد: اتفاق خوبی که درباره برنامه هفتم توسعه افتاده این است که برای اولین بار به موضوع فناوری اطلاعات و زیر شاخههای آن یک فصل جداگانه اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: همینطور دو فصل دیگر هم مرتبط با به کار گیری فناوری اطلاعات است و این نشان دهنده این است که حاکمیت نسبت به کاربردها و توسعه فناوری اطلاعات توجه ویژه داشته است. در این برنامه برای اولین بار ۳۵ بار نام وزارت ارتباطات و هوشمندسازی ۳۵ بار تکرار شده است که نشاندهنده نظامهای توسعه در سایر خدمات است.
باقری اصل گفت: همچنین در این برنامه توجه ویژهای به هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شده است؛ احکام موجود از جنس نظام بهرهوری و توسعه است که این موضوع بیانگر این است که برنامه به سمت هزینهای حرکت نکرده است.
معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچنین در برنامه هفتم توسعه به اقتصاد دیجیتال هم توجه شده است. ارکان اقتصاد دیجیتال شامل پنج رکن بوده و دو سال است بر روی آن کار میکنیم و مصوباتی برای آن داشتیم و برای هر پنج رکن هم حکم تعیین شده است. در حوزه نیروی انسانی و تربیت آنها، تربیت ۵۰۰ هزار نفر در حوزه آی سی تی دیده شده است.
در ادامه این نشست، علی اصغر انصاری - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات اظهار کرد: برنامه ششم توسعه براساس گزارشها صرفا ۳۳ درصد به صورت کل احکام اجرا شد و بالغ بر ۶۶ درصد احکام اجرا نشد؛ بنابراین آسیبشناسی کردیم که چرا در مدت زمانی که برنامه را مینویسم و سیاستهای آن را ابلاغ میکنیم، ایدهها عالی است، اما در عمل اجرا نمیشود.
وی افزود: یکی از دلایل آن این است که پروژهها مشکل تامین مالی دارند که یک عامل بسیار مهم است؛ بنابراین یکی از رویکردهای مهم در برنامه هفتم توسعه مشارکت در اجرای پروژههای از طریق بخش خصوصی است.
انصاری گفت: به عبارتی دولت الزام دارد برای اجرای احکام با بخش خصوصی همکاری کند. اقتصاد دیجیتال سه لایه دارد و قرار است براساس برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد احکامی که مربوط به ماست را از طریق بخش خصوصی و ۳۰ درصد را از منابع دولتی اجرا کنیم، بنابراین تا حد ممکن پروژههای اصلی خود را با مشارکت بخش خصوصی دنبال میکنیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در ادامه سخنانش بیان کرد: از جمله نکات مثبت احکام برنامه هفتم توسعه میتوان گفت تکالیفی که برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده، همگی دارای طرح جامع هستند؛ به طور مثال در حوزه فضا برنامه ۱۰ ساله تدوین شده، شبکه ملی اطلاعات طرح جامع و معماری کلان دارد، درباره دولت هوشمند هم معماری از پیش تعیین شده داریم و اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی داشت.
وی تأکید کرد: در طول برنامه هفتم توسعه، تمام دستگاهها مکلف هستند که برنامه هوشمندسازی خود را در قالب پروژههای تاثیرگذار انجام دهند، وزارت ارتباطات نیز تکلیف دارد تا رشد اقتصادی در این بخش که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد را اندازهگیری کند.