مخالفت وزارت ارتباطات با دستورالعمل توزیع آنلاین دارو

مخالفت وزارت ارتباطات با دستورالعمل توزیع آنلاین دارو
تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱۴۰۳

وزیر ارتباطات ضمن مخالفت با دستورالعمل توزیع آنلاین دارو سازمان غذا و دارو، پیشنهاد کرده است که این دستورالعمل در کارگروه اقتصاد دیجیتال تدوین شود.

به گزارش گرداب، وزارت ارتباطات با دستورالعمل وزارت بهداشت برای توزیع آنلاین دارو که در آن قدرت زیادی به سازمان غذا و دارو داده شده بود، مخالفت کرد.

براساس تکلیف هیئت وزیران، وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دستورالعمل توزیع آنلاین دارو از طریق پلتفرم‌ها را تدوین می‌کرد. این وزارتخانه اسفندماه ۱۴۰۲، پس از حدود یک سال و نیم تأخیر، این دستورالعمل را ابلاغ کرد، اما اکنون وزارت ارتباطات با این دستورالعمل مخالفت کرده است.

«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات، در نامه‌ای به «بهرام عین‌اللهی»، وزیر بهداشت، نوشته است: «در متن مذکور به ملاحظات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی این حوزه توجه نشده است و پیش‌ازاین نیز پیش‌نویسی با مشارکت آن وزارتخانه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده و برای جنابعالی ارسال شده بود که مغایر با متن منتشرشده است و متن ارسال‌شده مورد تأیید این وزارتخانه نیست.»

زارع‌پور پیشنهاد کرده است با توجه به عضویت مجموعه‌های مسئول تدوین این دستورالعمل در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دستورالعمل پیش از ابلاغ در این کارگروه بررسی شود.

براساس دستورالعملی که سازمان غذا و دارو، زیرمجموعه وزارت بهداشت، ابلاغ کرده است، پلتفرم‌ها باید به سامانه توزیع دارو این سازمان متصل شوند و کاربران تنها می‌توانند از طریق پنجربه ملی خدمات هوشمند یا این سامانه، به‌شکل آنلاین دارو بخرند. این دستورالعمل عملاً قدرت پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو را سلب می‌کند. کسب‌وکار‌های بخش خصوصی نیز پس از ابلاغ دستورالعمل، با آن مخالفت کردند. شنیده‌ها از وزارت اقتصاد نیز حاکی از آن است که این وزارتخانه با دستورالعمل سازمان غذا و دارو مخالف است و برای تصویب دستورالعملی جدید تلاش می‌کند.

گفتنی است مدت‌ها پیش از ابلاغ این دستورالعمل، سازمان غذا و دارو بار‌ها در چند مقطع با توزیع آنلاین دارو مخالفت کرده بود. این درحالی بود که به شرکت بیمه دی به‌شکل انحصاری، مجوز توزیع آنلاین دارو داده شده بود. این انحصار، اعتراض مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در پی داشت.

منبع: دیجیاتو