تدوین تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی اقتصاد دیجیتال

تدوین تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی اقتصاد دیجیتال
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۴۰۳

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت گفت: در سند ملی اقتصاد دیجیتال که توسط وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده، تکالیف دستگاه‌ها در آن مشخص شده است.

به گزارش گرداب، محمدهادی زاهدی نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت ابتدا تعریفی از «اقتصاد دیجیتال» ارائه کرد و گفت: منظور ما از اقتصاد دیجیتال آن سبدی است که محصولی یا خدمتی در آن تولید، پردازش و بازاریابی می‌شود و به فروش می‌رسد که در این فرایند از فناوری دیجیتال استفاده شده است.

زاهدی ضمن اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص شده است که مهمترین تکلیف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سبد تولید کشور از تولید ناخالص ملی است، افزود: ما باید تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰ درصدی برسیم. عده‌ای که به این موضوع نقد داشتند و می‌گفتند متوسط این عدد در دنیا ۱۵ درصد است و احتمالاً تا ۴ سال آینده میانگین دنیا به عدد ۲۵ درصد تا ۲۷ رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند یک سری تنظیم گری‌ها، تدوین مقررات و آئین نامه‌هایی است، گفت: تکلیفِ تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و در این شورا به تصویب برسد.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، تصریح کرد: به طور مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک‌های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا اینکه سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات به منظور حمایت از فرایند اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد بستر‌های لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد در حال حاضر در حال تدوین است و ما امیدواریم که موضوع تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه زودتر انجام شود.

زاهدی ضمن تاکید بر اینکه سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، افزود: در حال حاضر موضوعات زیربنایی در حال مطرح شدن است که اصلاً بحث تدوین آئین نامه‌ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت و یا در کمیسیونی در خود دولت انجام شود و یا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود. به زودی و در آینده نزدیک این موضوع جمع بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می‌شود و ما در کمیسیون‌ها، مصوباتی که قرار است در کارگروه تصویب شود را آماده سازی می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مؤلفه‌های اصلی در اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: یکی از این مؤلفه ها، «زیرساخت‌های دیجیتال» است که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های فیبرنوری و مراکز داده و سکو‌های ابری دولت و … را شامل می‌شود. بخش دیگر کالا‌ها و خدماتی است که به صورت دیجیتال تولید و توزیع و مصرف می‌شوند که شامل نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی، سرویس‌های ابری و خدمات حوزه مالی بازرگانی و تجارت الکترونیک می‌شوند. مؤلفه سوم، بحث «فناوری‌های نوظهور» است که ما چه میزان از این فناوری و به چه شکل باید از این فناوری‌ها (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده‌ها، زنجیره‌های بلوکی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) استفاده کنیم.

زاهدی مؤلفه چهارم را سکو‌های دیجیتال عنوان کرد و گفت: سکو‌ها می‌توانند یک شبکه اجتماعی باشند و یا سکویی باشند که سرویس‌های ابری بر روی آن سوار می‌شود و یا حتی موتور‌های جستجوگر باشند. در حقیقت سکوها، واسطه‌هایی بین تأمین کنندگان خدمت یا محصول با مصرف کنندگان خدمت یا محصول هستند.

وی بیان کرد: مؤلفه بعدی، بحث «استارت آپ ها» هستند که در واقع یکی از ویژگی‌های برجسته در حوزه اقتصاد دیجیتال، رشد سریع استارت آپ‌های سریع فناورانه است که به شکل گیری کسب و کار‌های نوظهور کمک می‌کند. مؤلفه دیگری که در اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت است، بحث «سرمایه انسانی» است. یعنی از عوامل اساسی تحقق اقتصاد دیجیتال، این است که سرمایه انسانی متخصص و ماهر در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، «داده‌ها و اطلاعات» را حیاتی‌ترین بخش در تحقق اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر وزارت ارتباطات پیش نویس سند اقتصاد دیجیتال را ارائه کرده است و از سایر وزارتخانه‌ها خواسته است که در مورد این سند اظهارنظر کنند که در وزارت علوم، نظرات خودمان را درباره پیش نویس ارائه کرده ایم.

لازم به ذکر است؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، علوم و ارشاد و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.