"شرکتهاي هرمي" و "شرکتهاي بازاريابي شبکهاي" دو واژهاي هستند كه به دليل مشخص نبودن تعريفشان، برخي بين آنها فرقي قائل نميشوند.
گرداب- اواسط آذرماه امسال بود كه بحثهايي مبني بر اين كه شركتهاي بازاريابي ساماندهي ميشوند، مطرح و به اين شبهه منجر شد كه شايد وزارت بازرگاني قصد دارد با اين اقدام، فعاليتهاي شركتهاي هرمي را قانوني كند.
از واكنشهاي مسئولان مختلف و حتي برخي مراجع به اين موضوع كه بگذريم، وزارت بازرگاني نيز هرچند در اين مورد توضيحاتي داد اما باز هم نميتوان مدعي شد كه تمام شائبهها در اين مورد به پايان رسيد. اين بحثها ادامه داشت تا اينكه اوايل ديماه امسال از سوی وزارت بازرگاني اعلام شد که طرح "ساماندهي شركتهاي بازاريابي شبكهاي" با هدف جلوگيري از گسترش فعاليتهاي هرمي اجرا ميشود.
رئیس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني در اين مورد با اشاره به ساماندهي فعاليت شرکتهايي که کالاهاي خود را در قالب بازاريابي شبکهاي به دست مشتري ميرسانند به عنوان يکي از فعاليتهاي وزارت بازرگاني در سال جاري، میگوید: «دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بازاريابي شبکهاي در 18 آذر ماه امسال از سوی معاونت توسعه بازرگاني داخلي تصويب و براي اجرا به مرکز امور اصناف و بازرگانان ابلاغ شده است.
اين دستورالعمل منع قانوني براي اجرايي شدن ندارد و در راستاي نظارت بر چگونگي بازاريابي فروش، خريد و شفاف شدن فعاليت شرکتهايي که با اين روش به جذب مشتري اقدام ميکنند تصويب شده است اما در روزهاي اخير عنوان "بازاريابي شبکهاي" اين سوءتعبير را براي برخي از رسانهها به همراه داشته که وزارت بازرگاني با اين اقدام قصد دارد مهر تاييدي بر فعاليت شرکتهاي هرمي بزند.»
دبير هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي کشور در ادامه با تاكيد بر غيرقانوني بودن فعاليت شرکتهاي هرمي و گلدکوئستي، تصريح ميكند: «هيچ ارتباطي ميان بازاريابي شبکهاي و شرکتهاي هرمي که به صورت غيرقانوني فعاليت ميکنند، وجود ندارد و نبايد يک شبکه قانوني را به مجموعهاي غيرقانوني مرتبط کرد.»
وي دلايل وزارت بازرگاني از ارائه چنين دستورالعملي را اينگونه بيان ميکند: «برخي از شرکتها در قالب بازاريابي شبکهاي اقدام به فروش کالاهاي توليدي يا وارداتي خود و يا بازاريابي براي ديگران ميکنند و مرکز امور اصناف و بازرگانان براي ساماندهي اين شرکتها و نظارت بر فعاليتهاي آنها، اقدام به تصويب اين دستورالعمل کرده است.»
درخواست اخذ مجوز 12 شركت بازاريابي شبكهاي
وي در ادامه اظهار ميكند: «کالاهاي قابل عرضه از سوی بازاريابان شبکهاي با اخذ تاييديه کميته نظارت ميتواند از تنوع و تعدد برخوردار باشد. همچنين اين شرکتها بايد داراي دفاتر قانوني و صورتهاي مالي شفاف باشند و همه عمليات مالي خود را شامل درآمدها، پرداخت پورسانت، خريد و فروش محصولات و غيره را از طريق حسابهاي مشخص و قابل نظارت انجام دهند.»
اين مقام مسئول با بيان اينکه شرکتهاي بازاريابي شبکهاي به صورت مجازي نيز ميتوانند فعاليت داشته باشند، خاطرنشان ميكند: «در صورت فعاليت مجازي، متن نرمافزار اطلاعرساني درختوارههاي مشتريان و وجوه واريزي به حساب آنها، بايد قبلاً به تصويب کميته نظارت رسيده باشد. همچنين سامانه اينترنتي بايد در شرکتهاي ميزبان داخلي با دامنه ( (irراهاندازي شود و بهروزرساني آن بدون مجوز کميته ممنوع است.»
شرکتهاي بازاريابي حق جذب مشتري از خارج کشور را دارند
وي در اين مورد هم اين گونه توضيح ميدهد که براساس اين دستورالعمل، شرکت حق پرداخت وجه به مشتريان خارجي را از محل وجوه مشتريان ايراني ندارد و در صورت نياز به خروج ارز به خارج از کشور که قبلاً از مشتريان خارجي دريافت شده، موضوع قبلاً بايد به تاييد حسابرس رسيده و گزارش آن به کميته نظارت نيز ارائه شود.
همچنين فعاليت شرکتهاي بازاريابي شبکهاي که محل تاسيس آنها در خارج از کشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي و اقتصادي باشد مشروط به تاسيس و ثبت نمايندگي و يا شعبه در داخل کشور با رعايت همه مقررات اين دستورالعمل و ساير قوانين و مقررات مربوط به ثبت نمايندگيهاي خارجي و ارائه تضمينهاي مالي معتبر، بلامانع است.