تخصص دولت‌ها در زمينه كنترل ارتباطات الكترونيكي افزايش يافته و زمان آن است كه وزارت خارجه از دادن قول‌هاي پوچ دست بردارد و براي دفاع از آزادي اينترنت اقدام كند.
به گزارش گرداب، انديشكده بنياد "هريتيج" در مقاله‌اي به قلم "هل دال" و "جسيكا زاكرمن" به بررسي اهداف تخصيص بودجه 50 ميليون دلاري از سوی كنگره، براي افزايش آزادي اينترنتي در جهان پرداخته است:كنترل دولت‌ها بر انجام فعاليت‌هاي سياسي در فضاي سايبر
اكنون بيش از 2 ميليارد نفر در سراسر جهان، كم و بيش به اينترنت دسترسي دارند؛ اين عدد در طول 5 سال اخير دو برابر شده است. با اين وجود، در حالي كه اينترنت رفته رفته به ابزاري قدرتمند براي فعاليت‌هاي سياسي تبديل مي‌شود، تخصص دولت‌ها در سراسر جهان نيز در زمينه كنترل ارتباطات الكترونيكي افزايش مي‌يابد.
هيلاري كلينتون، در قالب تلاش‌هاي آمريكا در دفاع از آزادي بيان در جهان، اعلام كرده است كه دولت آمريكا اقدامات فراواني را در جهت افزايش آزادي اينترنتي انجام خواهد داد. البته بايد گفت كه به عمل كار برآيد، نه سخن.
بودجه كنگره به وزارت خارجه و بی‌بی‌جی براي آزادي اينترنتي
كنگره، بودجه‌اي 50 ميليون دلاري را براي اقدامات وزارت خارجه در زمينه آزادي اينترنتي در اختيار اين وزارت‌خانه قرار داد، اما سه سال طول كشيد تا وزارت خارجه اين بودجه را واقعاً به اقدامات لازم براي آزادي اينترنتي اختصاص دهد.
كنگره در ادامه تخصيص بودجه، امسال باز هم 20 ميليون دلار به وزارت خارجه و 10 ميليون دلار نيز به شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون آمريكا (BBG) اختصاص داد تا برنامه‌هاي خود را در زمينه آزادي اينترنتي پيگيري كنند. اما اين بار، از بودجه كنگره بايد به شكلي سريع‌تر و كارآمدتر براي سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي مطمئن و همچنين رفع كمبودها در سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي استفاده شود.
در همين حال، دولت آمريكا بايد توجه خود را به كشورهايي كه بزرگ‌ترين مجرمين در زمينه سانسور اينترنتي هستند افزايش دهد. اين جرائم پيش‌تر در گزارش ساليانه وزارت خارجه به كنگره در زمينه حقوق بشر ثبت شده‌اند.
بزرگ‌ترين مجرمين آزادي اينترنتي طبق ادعاي سازمان "خانه آزادي"
سازمان خانه آزادي در ماه ژانويه گزارشي را تحت عنوان "آزادي در اينترنت 2011: ارزيابي جهاني در مورد اينترنت و رسانه‌هاي ديجيتال" منتشر كرد و در اين گزارش به بررسي آزادي اينترنتي در 37 كشور جهان پرداخت. اغلب مجرمين در اين زمينه كاملاً قابل پيش‌بيني هستند. اولين كشورها در اين ليست عبارتند از: ايران، ميانمار، كوبا، چين، تونس، ويتنام، عربستان سعودي، اتيوپي، بلاروس، بحرين و تايلند.
نقش كنترل دولت بر دسترسي كاربران به اينترنت
اين گزارش نشان مي‌دهد كه تهديدات در زمينه آزادي اينترنتي همچنان در حال افزايش است. در 19 كشور از 37 كشور بررسي شده، اينترنت تا اندازه‌اي تحت كنترل مركزي است. به عنوان مثال در مصر، تصميم دولت مبني بر قطع كامل دسترسي به اينترنت به مدت پنج روز در زمان شورش و اعتراضات در ماه ژانويه گذشته، قدرت اين كنترل مركزي را نشان داد.
آيا كنترل دولت بر فعاليت كاربران با آزادي اينترنتي در تناقض است؟
علاوه بر اين، در 12 كشور از 37 كشور، مسئولين مرتباً دسترسي مردم به شبكه‌هاي اجتماعي مانند فيس‌بوك و توييتر و سايت‌هاي رايج به اشتراك گذاري صوت و تصوير مانند يوتيوب را قطع مي‌كنند. در 23 كشور از ميان اين 37 كشور وبلاگ‌نويسان و ساير كاربران اينترنتي دستگير مي‌شوند و در دست كم 12 كشور شبكه‌هاي فعاليت سياسي مورد هدف و يا تحت نظر قرار گرفته‌اند.
چين، ويتنام و ايران بزرگ‌ترين كشورهاي كنترل‌كننده كاربران
سازمان خانه آزادي تنها سازماني نيست كه در مورد مجرمين در زمينه سركوب سايبري، اطلاعات جمع‌آوري مي‌كند. هر ساله در روز 12 مارس، روز جهاني مقابله با سانسور، سازمان "گزارشگران بدون مرز" (RWB) ليستي از "دشمنان اينترنتي" را منتشر مي‌كند.
كشورهاي موجود در ليست گزارشگران بدون مرز نيز اغلب با كشورهاي نام‌برده در ليست خانه آزادي يكي هستند. در گزارش امسال گزارشگران بدون مرز، بر سياست‌هاي سايبري سركوبگرانه در كشورهاي ميانمار، چين، كوبا، ايران، كره شمالي، عربستان سعودي، تركمنستان، ازبكستان و ويتنام تمركز شده است. از ماه مارس امسال تا كنون اين كشورها تقريباً 119 شهروند اينترنتي را به زندان فرستاده‌اند؛ در اين ميان بزرگ‌ترين كشورها چين، ويتنام و ايران بوده‌اند.
نرم‌افزارهاي كنترلی از سوی شركت‌هاي غربي در اختيار دولت‌ها قرار مي‌گيرند
جاي نگراني آن جاست كه ابزاري كه دولت‌ها در خاورميانه و شمال آفريقا براي اعمال فيلترينگ گسترده به كار مي‌گيرند، اغلب از سوی شركت‌هاي غربي ساخته مي‌شوند. بنا به گزارش پروژه "برنامه اوپن‌نت"، تلاشي مشترك از سوی چندين دانشگاه با هدف افشا و تحليل عمليات‌هاي فيلترينگ اينترنت، شركت‌هاي مك‌آفي، وب‌سنس، بلو كوت سيستمز، پالوآلتو نت‌وركس و نت‌سوويپر، همگي سيستم‌هاي فيلترينگ اينترنتي خود را به رژيم‌هاي سركوبگر فروخته‌اند تا از اين محصولات براي سانسور اطلاعات در اينترنت استفاده شود.
وب‌سنس سياست واضحي را به طور عمومي اعلام كرده است مبني بر اين كه اين شركت نرم‌افزارهاي خود را به دولت‌ها و يا شركت‌هاي خدمات اينترنتي (ISP هايي) كه به دستور دولت در سانسور اينترنت دخالت داشته باشند نمي‌فروشد. اما همين شركت يكي از محصولات خود را به دولت يمن فروخته است؛ اين نرم‌افزار اطلاعات اينترنتي را فيلتر و از مخفي كردن هويت از سوی كاربران جلوگيري مي‌كند.
عدم نظارت شركت‌هاي توليدکننده نرم‌افزارهاي کنترلی بر مصرف آن
اين شركت‌ها در دفاع از اقدامات خود اظهار مي‌كنند كه هيچ كنترلي بر چگونگي استفاده كاربران از نرم‌افزارهايشان ندارند؛ همان گونه كه كارخانه‌هاي سازنده اتومبيل مسئوليتي در قبال شيوه استفاده مردم از اتومبيل‌هايشان ندارند. اگر چه اين استدلال در ابتدا معقول به نظر مي‌آيد؛ اما اين را توجيه نمي‌كند كه بسياري از اين شركت‌ها نه تنها نرم‌افزار لازم را در اختيار رژيم‌هاي نام‌برده قرار مي‌دهند، بلكه دائماً ليست آدرس‌هايي را كه از طريق نرم‌افزار، فيلتر شده‌اند به روز مي‌كنند. اين به روز رساني بلافاصله در سانسور اطلاعاتي كه تمام مردم اين كشورها به آن دسترسي دارند اعمال مي‌شود.
تعلل در اقدام
وزير خارجه آمريكا، هيلاري كلينتون، در ماه فوريه بار ديگر بر التزام وزارت خارجه به آزادي اينترنتي تأكيد و اعلام كرد كه اين وزارت‌خانه خود را موظف به اتخاذ "راهبردي جامع و خلاقانه" مي‌داند؛ "راهبردي كه با ديپلماسي، فناوري، شبكه‌هاي ايمن ما در توزيع ابزار و همچنين حمايت مستقيم ما از افرادي كه در خط مقدم مبارزه هستند، متناسب باشد."
با اين حال اقدامات اين وزارت‌خانه كاملاً متناسب با اين وظيفه نيستند. در حالي كه وزارت خارجه حتي در هزينه كردن مقدار اندكي از بودجه كنگره در اين زمينه نيز تعلل به خرج داد، شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون، پيشرفت خوبي داشت. اين شورا با مقدار اندك بودجه خود (5.1 ميليون دلار) مبلغي را به كنسرسيوم جهاني آزادي اينترنتي اعطا كرد، اين ائتلاف به وسيله اعضاي فرقه مذهبي فالون‌گانگ (گروه تبعيدي به خارج از چين) اداره مي‌شود و در زمينه توسعه و استفاده از فناوري‌هاي ضد فيلترينگ فعاليت‌هاي تخصصي دارد. كنسرسيوم جهاني آزادي اينترنتي از توزيع برنامه‌هاي ضد فيلترينگ موسوم به Ultrareach و Freegate حمايت مي‌كند؛ اين نرم‌افزارها تنها دو نرم‌افزار امتحان شده در ميان فناوري‌هاي دور زدن فيلترينگ موجود در بازار هستند.
بودجه وزارت خارجه پنج برابر بودجه بی‌بی‌جی است
28 ميليون دلار از بودجه 50 ميليون دلاري كنگره كه براي پيشبرد اهداف آزادي اينترنتي در اختيار وزارت خارجه قرار گرفت، تا ماه مي امسال درون اين وزارت‌خانه به هيچ برنامه‌اي تخصيص نيافت. كنگره با پي بردن به اين موضوع، تنها 20 ميليون دلار بودجه را در سال مالي 2011 در اختيار اين وزارت‌خانه گذاشت و به شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون نيز بودجه 10 ميليون دلاري ديگري را اختصاص داد.
پس از اين رويداد، وزارت خارجه اعلام كرد كه بودجه خود را "همانند سرمايه‌گذارهاي خطرپذير" هزينه خواهد كرد؛ اين وزارت‌خانه مبالغي را به تأمين بودجه توسعه فناوري‌هاي دور زدن فيلترينگ و كمك به آموزش فعالان مقابله با سركوب سايبري در سراسر جهان اختصاص داد. كنگره بايد همچنان وزارت خارجه را پايبند به اين تعهد نگه دارد.
لزوم تلاش‌هاي بيشتر آمريكا
دولت آمريكا بايد:
بودجه‌هاي مربوط به افزايش آزادي اينترنتي را هوشيارانه مصرف كند. بودجه‌هاي تخصيص يافته براي حمايت از آزادي اينترنتي بايد به شكلي مؤثر براي ايجاد انگيزه در شركت‌هاي خصوصي به منظور طراحي فناوري‌هاي كارآمد دور زدن نرم‌افزارهاي فايروال هزينه شود. شوراي دولتي پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون با تأمين بودجه كنسرسيوم جهاني آزادي اينترنتي در اين زمينه تا حدي به موفقيت دست يافته است.
به طور عمومي عليه بزرگ‌ترين مجرمين در زمينه آزادي اينترنتي سخن بگويد. آمريكا بايد همچنان دولت‌هايي را كه شهروندان را به خاطر برقراري ارتباط در اينترنت به زندان مي‌اندازند، محكوم كند. مي‌توان اين جرائم را در گزارش ساليانه حقوق بشر ثبت كرد. آمريكا بايد به همه كشورها اعلام كند كه اعتبار آن‌ها به عنوان كشورهاي آزاد نه تنها به سابقه حقوق بشر در آن‌ها بلكه همچنين به ميزان اعمال محدوديت آن‌ها در زمينه آزادي بيان در اينترنت بستگي دارد.
ديگر كشورها را به تشكيل يك ائتلاف تشويق كند؛ اين ائتلاف مي‌تواند صحنه را براي "نام بردن و محكوم كردن" مجرمين آماده كند. مي‌توان از كارگروه مقابله با پول‌شويي (FATF) به عنوان نمونه‌اي از همكاري داوطلبانه ميان دولت‌هاي مختلف نام برد.
هدف اين كارگروه مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريست‌ها است؛ اين كارگروه از توسعه سياست‌هاي ملي و بين‌المللي در كشورهاي عضو حمايت مي‌كند. تشكيل يك كارگروه بين‌المللي آزادي اينترنتي نيز مي‌تواند به همين ترتيب از حفاظت از آزادي بيان در اينترنت حمايت كند.
زمان آن فرا رسيده است كه وزارت خارجه از دادن قول‌هاي پوچ و انباشتن بودجه‌هاي اندك دست بردارد. آمريكا بايد براي دفاع از آزادي اينترنتي در جهان اقدام كند.
منبع: فارس