فرمانده قرارگاه سایبری آمریکا در پی تصویب قانونی است که به موجب آن شرکت‌ها می‌بایست امنیت شبکههای خود را در برابر حملات سایبری فراهم آورند.
به گزارش گرداب، ژنرال "کیث الکساندر"، مدیر بزرگترین آژانس جاسوسی آمریکا و فرمانده قرارگاه سایبری آن مصرانه در پی تصویب قانونی است که به موجب آن شرکت‌ها می‌بایست امنیت شبکه های خود را در برابر حملات سایبری فراهم آورند.
اگر چه الکساندر، فرمانده سایبری ایالات متحده و مدیر آژانس امنیت ملی صراحتا از لایحه خاصی نام نبرده است، روز جمعه در نامه‌ای خطاب به سناتور "جان مک‌کین" (سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا) عنوان کرد: حوادث اخیر نشان می‌دهد که سیستم‌های ارائه شده در بازار برای حفاظت از چنین شبکه‌هایی کافی نیست.
این جملات، احتمالا موجب ناامیدی مخالفان برخی از مقرارت دولتی می‌شود. به ویژه مخالفان لایحه‌ای که به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اجازه می‌دهد تا از دارا بودن برخی شبکههای حساس از حداقل الزامات امنیتی اطمینان یابد. این قانون در مجلس سنا در حال بررسی است.
الکساندر ضمن پذیرش موضع دولت اوباما مبنی بر ضرورت قانون امنیت سایبری نوشت: این اقدامات، موجب ایجاد بازدارندگی در برابر متخاصمین و سخت‌تر شدن نفوذ چنین گروه‌هایی به شبکه‌ها می‌شود.
این لایحه که از سوی "جو لیبرمن" و "سوزان کالینز" و دیگران حمایت می‌شود، چنین شرایطی را ایجاد خواهد کرد. هر چند این لایحه در مجلس سنا همچنان در حال بررسی است، اما لایحه امنیت سایبری ارائه شده در سال 2012 با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان روبرو شد. از جمله این مخالفان مک‌کین است که این قانون را برای شرکت‌ها بسیار سخت‌گیرانه دانست و به شدت از آن انتقاد کرد. مک‌کین در جلسه استماعی که پیش‌تر در سال جاری برگزار شد، به شدت از این قانون انتقاد و عنوان کرد که این قانون وزارت امنیت داخلی را به ناظری بسیار قدرتمند تبدیل می‌کند. وی در این رابطه هشدار داد که این مسئله موجب می‌شود تا دیوان‌سالارانی غیرمنتخب، قوانینی را به شرکت‌ها تحمیل کنند که منابع را به جای توسعه امنیت به تبعیت از دستورات سوق می‌دهد.
اما الکساندر ضمن تاکید بر سخت‌گیرانه نبودن این الزامات، عقیده دارد: وزارت دفاع بر صنایع مهمی چون انرژی، حمل و نقل و مخابرات تکیه دارد. سال گذشته، الکساندر گفته بود که بخش انرژی در ابتدای فهرست امنیت سایبری قرار دارد.
علاوه بر این الکساندر افزود: این وظیفه فرماندهی سایبری ایالات متحده است که از کشور در برابر حمله سایبری دفاع کند.
وی اظهار داشت: رئیس‌جمهور می‌تواند اجازه استفاده از توانمندی‌های فرماندهی سایبری برای دفاع از کشور را به وزیر دفاع واگذار کند.
وی تصریح کرد: کارهای زیادی در بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان در فضای سایبری هنوز باقی مانده است.
الکساندر در نامه خود همچنین به لزوم اشتراک بیش از پیش داده‌های مرتبط با تهدیدات سایبری از سوی بخش خصوصی با بخش دولتی اشاره کرد.
وی افزود: لوایح متعددی در مجلس نمایندگان و مجلس سنا وجود دارد که می‌تواند این امر را محقق سازد.
الکساندر خاطرنشان کرد: در حال حاضر اشتراک اطلاعاتی محدود و داوطلبانه به وسیله بخش خصوصی، توانایی دولت در حفاظت از فضای سایبری داخلی را تضعیف کرده است.
سند
منبع: مشرق
اگر چه الکساندر، فرمانده سایبری ایالات متحده و مدیر آژانس امنیت ملی صراحتا از لایحه خاصی نام نبرده است، روز جمعه در نامه‌ای خطاب به سناتور "جان مک‌کین" (سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا) عنوان کرد: حوادث اخیر نشان می‌دهد که سیستم‌های ارائه شده در بازار برای حفاظت از چنین شبکه‌هایی کافی نیست.
این جملات، احتمالا موجب ناامیدی مخالفان برخی از مقرارت دولتی می‌شود. به ویژه مخالفان لایحه‌ای که به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اجازه می‌دهد تا از دارا بودن برخی شبکههای حساس از حداقل الزامات امنیتی اطمینان یابد. این قانون در مجلس سنا در حال بررسی است.
الکساندر ضمن پذیرش موضع دولت اوباما مبنی بر ضرورت قانون امنیت سایبری نوشت: این اقدامات، موجب ایجاد بازدارندگی در برابر متخاصمین و سخت‌تر شدن نفوذ چنین گروه‌هایی به شبکه‌ها می‌شود.
این لایحه که از سوی "جو لیبرمن" و "سوزان کالینز" و دیگران حمایت می‌شود، چنین شرایطی را ایجاد خواهد کرد. هر چند این لایحه در مجلس سنا همچنان در حال بررسی است، اما لایحه امنیت سایبری ارائه شده در سال 2012 با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان روبرو شد. از جمله این مخالفان مک‌کین است که این قانون را برای شرکت‌ها بسیار سخت‌گیرانه دانست و به شدت از آن انتقاد کرد. مک‌کین در جلسه استماعی که پیش‌تر در سال جاری برگزار شد، به شدت از این قانون انتقاد و عنوان کرد که این قانون وزارت امنیت داخلی را به ناظری بسیار قدرتمند تبدیل می‌کند. وی در این رابطه هشدار داد که این مسئله موجب می‌شود تا دیوان‌سالارانی غیرمنتخب، قوانینی را به شرکت‌ها تحمیل کنند که منابع را به جای توسعه امنیت به تبعیت از دستورات سوق می‌دهد.
اما الکساندر ضمن تاکید بر سخت‌گیرانه نبودن این الزامات، عقیده دارد: وزارت دفاع بر صنایع مهمی چون انرژی، حمل و نقل و مخابرات تکیه دارد. سال گذشته، الکساندر گفته بود که بخش انرژی در ابتدای فهرست امنیت سایبری قرار دارد.
علاوه بر این الکساندر افزود: این وظیفه فرماندهی سایبری ایالات متحده است که از کشور در برابر حمله سایبری دفاع کند.
وی اظهار داشت: رئیس‌جمهور می‌تواند اجازه استفاده از توانمندی‌های فرماندهی سایبری برای دفاع از کشور را به وزیر دفاع واگذار کند.
وی تصریح کرد: کارهای زیادی در بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان در فضای سایبری هنوز باقی مانده است.
الکساندر در نامه خود همچنین به لزوم اشتراک بیش از پیش داده‌های مرتبط با تهدیدات سایبری از سوی بخش خصوصی با بخش دولتی اشاره کرد.
وی افزود: لوایح متعددی در مجلس نمایندگان و مجلس سنا وجود دارد که می‌تواند این امر را محقق سازد.
الکساندر خاطرنشان کرد: در حال حاضر اشتراک اطلاعاتی محدود و داوطلبانه به وسیله بخش خصوصی، توانایی دولت در حفاظت از فضای سایبری داخلی را تضعیف کرده است.
سند
منبع: مشرق