Gerdab.IR | گرداب

اين برنامه بر اساس اين هدف طراحي شده است كه ايران دو يا سه سال پس از پايان دوره ي دهساله تفاهم هسته اي به مرحله پيشرفته غني سازي صنعتي وارد شود كه به تبع آن در دوره كوتاهي كشورمان قادر خواهد بود كه سوخت مورد نظر نيروگاه هسته اي خود را تامين نمايد. در چارچوب برنامه تحقيق و توسعه مورد تفاهم، ايران قادر خواهد بود كه در قالب يك برنامه جامع كار طراحي و راه اندازي پيشرفته ترين ماشينهاي سانتريفيوژ جمله IR 8 

را تكميل نموده و شالوده ي يك برنامه صنعتي غني سازي براي توليد سوخت هسته اي را فراهم نمايد. 

٣- موضع اصولي ج.ا.ايران در مورد اقدامات نظارتي همواره اين بوده است كه در صورت حصول تفاهم در خصوص مباحث اصولي هسته اي، بشرط آنكه با ايران بصورت يك كشور خاص و استثنا برخورد نشود و مبناي اين اقدامات نظارتي نيز اسناد بين المللي باشد، كشورمان چون چيزي براي پنهان كردن ندارد با اقدامات نظارتي مشكل مبنايي ندارد.

نظارتهاي موردپذيرش در تفاهم هسته اي همگي در چارچوب پروتكل الحاقي هستند و هيچيك خارج از چارچوب پروتكل قرار ندارند. بحث تعيين زمانبندي براي اجراي اقدامات نظارتي نيز بر اساس تفاهم كلي سياسي ايران با كشورهاي ١+٥ بوده است. نظر كشورهاي ١+٥ از ابتدا آن بود كه دوره ي اجراي تفاهم بيست سال باشد و مدت دهسال نيز اضافه بر اين زمان يعني براي سي سال اجراي اقدامات نظارتي توسط ايران ادامه يابد. كشورمان اين دوره ها را طولاني دانسته و آنرا قوياً رد كرد و نهايتا بعد از مذاكرات طولاني دوره تفاهم به ده سال محدود شد و زمان اقدامات نظارتي براي پنج سال اضافي يعني براي پانزده سال درنظر گرفته شد و تنها براي دو اقدام خاص يعني اقدامات نظارتي بر كارگاههاي توليد و مونتاژ سانتريفيوژ دوره بيست سال و براي اقدامات نظارتي بر معادن و تاسيسات تخليص دوره بيست و پنجساله در نظر گرفته شد. با مراجعه به متن پروتكل الحاقي روشن ميشود كه اين اقدامات نظارتي بيست ساله و بيست و پنج ساله نيز جزو تعهدات همه كشورها ميباشد و محدوديت زماني هم ندارند. بنابر اين تعيين دوره هاي زماني طولاني تر از پانزده سال براي اقدامات نظارتي نيز بطور اصولي مشكلي براي كشور ايجاد نمي كرد، چون اجراي اين اقدامات نظارتي در پروتكل براي كشورها دائمي و هميشگي هستند. 

٤- چنانچه بروشني در متن برجام آمده است، تحريمهاي اقتصادي، مالي و بانكي كشورهاي اتحاديه اروپا در روز اجراي تفاهم همگي لغو ميشوند. اين براي اولين بار است كه كشورهاي اروپايي بدون تعليق تحريمهاي خود عليه يك كشور بيكباره اين تحريمها را لغو كرده اند. بقيه در پست آخر.

بنابر اين شكي در لغو و توقف اجراي تحريمهاي اروپا و آمريكا وجود ندارد و چنانچه تاكيد شده است محدوديت سوئيفت نيز از روز اجراي تفاهم براي بانكهاي غير تحريمي ايراني برداشته خواهد شد. عمده بانكهاي ايراني بويژه بانك مركزي نيز از ليست موسسات تحت تحريمها خارج ميشوند دو، سه بانكي كه در ليست محدوديتها باقي خواهند داد، بانكهايي هستند كه به دلايل ديگر غير هسته اي تحت محدوديت و تحريم قرار گرفته اند.

٥- تمامي قطعنامه هاي تحريم شوراي امنيت لغو و با حذف تمامي ساختارهاي شورا از جمله كميته تحريم شوراي امنيت و پانل كارشناسان اين كميته، تمامي ساختار تحريم شوراي امنيت عليه ايران حذف ميشوند. اين امر يكي از اقدامات بينظيري است كه طي دهه ها كار شوراي امنيت سابقه نداشته است و با توجه به اينكه ايران در برابر اين لغوها هيچيك از درخواستهاي شورا را اجرا نكرده است، اين اقدام شورا بي شك از دستاوردهاي مهم مذاكرات هسته اي بوده است. 

٦- چنانچه مكررا توضيح داده شده است، برجام هيچگونه محدوديتي بر برنامه هاي دفاعي از جمله برنامه موشكي ايران تحميل نمي كند و ايران هيچ اقدامي را كه بخواهد بر برنامه هاي دفاعي كشور تاثير منفي بگذارد نپذيرفته و نخواهدپذيرفت.

٧- هيچ ترتيبات خاصي در برجام براي بازرسي از تاسيسات نظامي وجود ندارد و ايران هم همواره صريحا مخالفت خود را با بازرسي از سايتهاي نظامي اعلام نموده است. بديهي است كه تمامي بيش از يكصد و بيست كشور عضو پروتكل الحاقي نيز داراي ملاحظات و نگرانيهاي جدي امنيتي براي حفظ اطلاعات محرمانه هستند و با هيچ ترتيباتي براي بازرسي از سايتهاي نظامي در پروتكل الحاقي موافقت نكرده اند.

٨- اصل برگشت پذيري طرفهاي تفاهم برخلاف آنچه برخي از ناظرين بعنوان ضعف تفاهم قلمداد مي كنند، نقطه قوت تفاهم است. نحوه مباني برگشت پذيري بصورتي كه در برجام آمده است، هزينه نقض تفاهم را بسيار بالا برده است. در متن تفاهم آمده است كه اگر كشورهاي ١+٥ تعهدات خود را نقض نمايند ايران ميتواند ضمن عدم اجراي تعهدات خود هر اقدامي انجام دهد. پس برگشت پذيري ضامن اجراي تفاهم است. پايان.