جولان اجاره‌دهندگان ویلا در فضای‌مجازی

تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱۳۹۵

با آن‌که اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران در تعطیلات نوروز، تعدادی از مراکز غیرمجاز گردشگری را برای برخورد طبق ضابطه و قانون به پلیس اماکن و فتا معرفی کرد، اما این مراکز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به گزارش گرداب، سوم فروردین‌ماه اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به پلیس فتا نامه‌ای فرستاد تا با یک سایت رزرواسیون اینترنتی خانه‌های شخصی، طبق ضابطه برخورد کند؛ اما با وجود گذشت 20 روز از این درخواست، وب‌سایت مذکور همچنان فعال است و به اجاره‌ی خانه در شهرهای تهران، اصفهان،‌ مشهد، کیش، مازندران و گیلان اقدام می‌کند.

طبق اظهارات رجبعلی خسروآبادی، این وب‌سایت، مجوز قانونی برای فعالیت در بخش رزرواسیون اقامتگاه‌های مسافرتی ندارد و غیرمجاز است. ضمن آن‌که اقامتگاه‌هایی برای اجاره در این شبکه مجازی تبلیغ شده که آن‌ها هم مجوز رسمی و قانونی ندارند و صرفا خانه‌هایی خالی هستند که موقتا اجاره داده می‌شوند.

بیشتر خانه‌هایی که در این سایت به اجاره گذاشته شده، بدون آدرس دقیق و شناسنامه و تصاویری غیر واقعی از خانه ها را به تصویر کشیده است. در بیشتر آگهی‌ها هم فقط یک شماره تماس از شخصی که صاحب آن خانه معرفی شده، در دسترس قرار گرفته است. هیچ اطلاعات و شماره تماسی از متولیان این وب‌سایت منتشر نشده، موقعیت جغرافیایی دفتر این شبکه ارتباطی نیز مشخص نیست و تنها راه ارتباط با مجریان وب‌سایت، ارسال ایمیل است.

در صفحه‌ اول وب‌سایت هم تاکید شده که این شبکه، «پل ارتباطی اجاره‌دهندگان روزانه اماکن شخصی و متقاضیان (مسافران) است و مسؤول نارضایتی طرفین از یکدیگر نخواهد بود.» با این پیام مسؤولیت همه مخاطرات به اجاره‌دهنده و متقاضی سپرده شده، ضمن آن‌که با توجه به فعالیت بدون مجوز این وب‌سایت، در صورت بروز مشکل، هیچ ارگانی متولی قضیه دانسته نمی‌شود و امکان دخالت برای حل مساله محدود خواهد بود.

این وب‌سایت با این شعار که «آیا تا کنون به این فکر کرده‌اید که مکان‌ها و فضاهای مسکونی خالی خود را (حتی یک اتاق و زمین خالی برای چادر)، بدون واسطه، حتی برای یک شب اجاره دهید. حتما به درآمد حاصل از آن فکر می‌کنید!» سعی در ترغیب اجاره‌دهندگان بیشتری برای پیوستن به این شبکه مجازی رزوراسیون دارد.

سازمان میراث فرهنگی چندین سال است درحال استخراج مصادیق فروش مجازی محصولات گردشگری است، اما تا کنون خروجی آن عمومی و فراگیر نشده تا آن‌هایی که تمایل دارند به این شکل محصولات و توانایی خود را عرضه کنند، رسمی و قانونی طبق چارچوب تعیین شده به فعالیت بپردازند و متقاضیان نیز با اطمینان به خرید این محصولات اقدام کنند.