اتحادیه اروپا نگران شبکه های اجتماعی است!

کمیسیون تدوین قوانین جدید حفاظت داده اتحادیه اروپا نیز، چندی پیش، پیش نویس قانونی را به نمایندگان پارلمان اروپا ارائه کرد که بر اساس آن، سن قانونی استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی از 13 به 16 سال افزایش پیدا کند. این یعنی موج نگرانی والدین از تاثیرات مخرب شبکه های اجتماعی بر سلامت روانی و اخلاقی فرزندانشان، به قلب اروپا هم رسیده است.

البته به فاصله کوتاهی از خبری شدن این قانون اخبار دیگری مبنی بر لابی گسترده شرکت های بزرگ فعال در این حوزه برای عدم تصویب قانون مذکور منتشر شد. واقعیتی که بیش از هر چیزی، ماهیت اقتصادی این شبکه های به ظاهر رایگان را نشان می داد. براساس این قانون جدید، شبکه هایی چون فیسبوک، توئیتر، اینستاگرام و غیره، بدون رضایت پدر و مادر نوجوانان زیر 16 سال، نمی توانند مشخصات عمومی آنها را نمایش داده و به ارائه سایر خدمات مربوط به پردازش داده های شخصی آنها اقدام کنند. کارشناسان معتقدند این قانون می تواند به صورت موثری از ارائه خدمات شرکت ها به جوانان پایین تر از سن قانونی جلوگیری کند.

با این وجود، قانون مذکور با انتقاداتی مواجه بوده است. عمده انتقادات مطرح شده که به صورت موثری از سوی مالکان شبکه های اجتماعی مورد حمایت قرار گرفته است، حول تبعات منفی ناشی از محرومیت نوجوانان در استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی است. محرومیت نوجوانان از متدهای نوین آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی، بخش عمده انتقادات را به خود اختصاص می دهد. با این وجود، حامیان قانون معتقدند با وجود زیرساخت های دیجیتال مناسب در سطح مدارس کشورهای اروپایی، محدودیت دانش آموزان برای استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی، هیچ خلاء قابل توجهی را در روند آموزش آنها ایجاد نمی کند. آنها در مقابل، بر نتایج روشن تحقیقاتی تاکید دارند که نشان داده است عمده نوجوانان هرگز برای اهداف آموزشی از این شبکه ها استفاده نکرده اند. تحقیقاتی که نشان می دهد اکثر نوجوانان فعال در شبکه های اجتماعی، غالباً به دلیل جنسیت شان، مورد توجه افراد بزرگسال قرار گرفته اند.

روی هم رفته، با وجود لابی سنگین شرکت های فن آوری در برابر این ایده، قانونگذاران اروپایی بر حرف خود در این زمینه پای فشرده اند. به گفته ژان فیلیپ آلبرشت رئیس بخش تدوین قوانین جدید حفاظت داده اتحادیه اروپا، اعضای پارلمان اروپا قادر خواهند بود یکی از سنین میان 13 تا 16 را برای ممنوعیت عضویت نوجوانان در شبکه های اجتماعی همانند اینستاگرام، فیس بوک و اسنپچت انتخاب نمایند. مسئله قابل تامل اما این است که تا پیش از این قانون نیز تقریباً اکثر اعضای اتحادیه، محدودیت های خود را در همین محدوده سنی اعمال می کردند. به عنوان مثال، اسپانیا سن 14 سال را تعیین و اجرا کرده بود. با این وجود، تصویب چنین قانونی بدون شک حساسیت بیشتر والدین را برای کنترل رفتار فرزندانشان در سطح فضای مجازی در پی خواهد داشت. پر واضح است که شرکت های بزرگ فعال در این عرصه ترجیح می دهند افراد زیر 13 سال نیز به جمع مشتریان پرشمار آنها پیوسته و درآمدزایی و اعتبار آنها را بیش از پیش افزایش دهند. با این حال، از این پس، قید رضایت والدین برای عضویت در شبکه های اجتماعی برای نوجوانان اروپایی، یک سپر حفاظتی مهم به حساب خواهد آمد.

توئیتر پیش از این حداقل سن مجاز افراد برای بهره گیری ایجاد حساب کاربری در این شبکه اجتماعی را 13 سال اعلام کرده بود. این محدودیت در سال 2009 از سوی توئیتر برداشته شد و با سیاست جدید توئیتر در زمینه حفظ حریم خصوصی جایگزین شد. سیاست جدید به والدین هشدار می دهد در صورت تخلف کودکانشان از این محدودیت توئیتر، مراتب را به بخش حفظ حریم خصوصی این شبکه اجتماعی اطلاع دهند تا توئیتر نسبت به حذف آن اکانت اقدام نماید. با این حال، زدن قید قانونی بر فعالیت شبکه های اجتماعی بدون شک ضریب امنیت روانی و اخلاقی کودکان و نوجوانان اروپایی را افزایش خواهد داد. نتایج تحقیق جدیدی که توسط بی بی سی در همین زمینه انجام شده است، نشان می دهد حداقل 75 درصد کودکان 10-12 ساله اروپایی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، مسئله ای که به عقیده کارشناسان تهدیدی جدی برای سلامت روانی آنها به حساب می آید.

بر اساس تحقیق بی بی سی، در رده سنی 13 تا 18 سال، 96 درصد افراد از شبکه های اجتماعی اینترنتی استفاده کرده اند جذاب ترین شبکه اجتماعی برای کودکان زیر 13 سال، فیسبوک با سهم 49 درصدی و پس از آن، اینستاگرام با سهمی41 درصدی است. کودکان فعال در اینستاگرام گفته اند از این شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن عکس های خود استفاده می کرده اند. در این زمینه، ناآگاهی کودکان و نوجوانان از ارزش اطلاعات خصوصی خود، موضوعی است که باعث افزایش نگرانی والدین بوده است. والدین اروپایی هم اکنون بین کنترل یا عدم کنترل نوجوانان خود در فضای مجازی و همچنین چگونگی اعمال موثر این کنترل، سرگردان هستند. قوانین جدید درصدد است با فرهنگ سازی در این زمینه، سطح تنش های احتمالی بین والدین و نوجوانان را در این زمینه کاهش داده و فعالیت نوجوانان زیر 16 سال در سطح فضای مجازی را تحت کنترل و نظارت والدین درآورد.

نتایج نظرسنجی که در ژوئن ۲۰۱۴ در اسپانیا انجام شده است، نشان می دهد که درصد قابل توجهی از والدین، از حضور کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله خود در شبکه‌های اجتماعی و قرار دادن اطلاعات شخصی در دسترس عموم، جلوگیری به عمل آورده و یا فعالیت‌‌های کودکان توسط والدین نظارت می‌شود.

از طرفی، گزارش کمیته حریم خصوصی دفتر استرالیا (Australian Office of the Privacy Commissioner) نشان می‌دهد که جوانان استرالیایی علاقه زیادی دارند تا جزئیات شخصی خود را به منظور دریافت جوایز یا تخفیف دریافت کالا یا سرویس، ارائه دهند. حال آنکه اغلب این پیشنهادات، درواقع اغوایی برای دریافت اطلاعات شخصی آنها است. در چنین شرایطی سوال این است که تمهید قانون­گذاران کشورمان برای استفاده صحیح و مدیریت شده نسل جوان از شبکه های اجتماعی غالباً غیرایرانی فعال در کشور چیست؟ به زبانی دیگر، آیا زمانی که نمایندگان پارلمان اروپا -با فرهنگ و اعتقادات مشخص و خاص خود- نگران سلامت اخلاقی و روانی نوجوانان اروپایی فعال در شبکه های اجتماعی هستند، ما نباید نگران فرزندان خود باشیم و در این زمینه تمهیدی بیندیشیم؟! شاید فردا خیلی دیر باشد!