شش سناتور از وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست کرده‌اند که به روند قانون‌گذاری رمزارز‌ها سرعت ببخشد.
به گزارش گرداب، لایحه زیرساخت رمزارز‌ها که اخیراً جنجالی شده بود، قرار است از سال ۲۰۲۴ عملیاتی شود.
در ماه نوامبر دولت بایدن لایحه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را تصویب کرد، قانونی که شرکت‌های کریپتو و پروتکل‌های مشابه آن را موظف می‌سازد که درباره پیش‌نیاز‌ها گزارش دهند.
این قانون در زمان تصویب سروصدای زیادی به پا کرد و واژه «دلالان» به کار رفته در این قانون و نیازمندی‌هایی که آن‌ها را موظف به آن می‌کند، باعث نگرانی‌هایی شده بود.
این اصلاح به‌شکل وسیعی در این لایحه تصویب شده است که صرفاً به صرافی‌های کریپتو اطلاق نشود و مزارع ماین، شرکت‌های کیف پول و سایر نهاد‌هایی که به‌طور غیرمستقیم به تراکنش‌های رمزارز می‌پردازد، در بر بگیرد.
این نگرانی در نامه‌ای که روز سه‌شنبه توسط سناتور‌های مختلف منتشر شده بود نیز تکرار شده است. در این نامه آمده بود:
«تعدادی از شرکت‌کنندگان در این بازار نگرانی‌هایی دارند از تفسیر وسیعی که از واژه «دلالان» می‌شود؛ این واژه می‌تواند افراد مشخصی که صرفا بر تایید تراکنش‌ها می‌پردازند و یا نهاد‌هایی که راهکار‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری فراهم می‌کنند که به کاربران امکان در دست گرفتن مالکیت کیف پول دیجیتال می‌دهد».
نویسندگان این نامه تاکید کردند که این قانون از مقیاس مناسبی برخوردار است و وزارت خزانه‌داری را به این که این قانون را تحت قانون فرایند مدیریتی (APA) عملی کند، تشویق کردند. آن‌ها همچنین پافشاری کرده‌اند که وزارت خزانه‌داری خط مشی غیر رسمی خود را تا قبل از پایان سال ۲۰۲۱ عرضه کند. این نامه توسط شش سناتور آمریکایی امضا شده است: سناتور راب پورتمن، مارک وارنر، مایک کارپو و کیرستن سینما، پت تومی و سینتیا لومیس.
بعضی از این سناتور‌ها پیش از این تلاش‌هایی برای تدوین قانونی به عنوان مکمل فوری تا ماه آگوست انجام داده بودند. این الحاقیه‌ها اصطلاح «دلالی» را دقیق‌تر تعریف می‌کند که به‌طور عمده فقط صرافی‌های کریپتو را در بگیرد.
