انتظار می‌رود دولت بایدن دستوری صادر کند که سازمان‌های دولتی را وادار به انجام تحلیل ریسک در مورد رمزارزها به عنوان یک تهدید امنیت ملی کند.
به گزارش گرداب، انتظار می‌رود جو بایدن در طی هفته‌های آینده یک دستور اجرایی درباره اقدامات دولت آمریکا در مورد دارایی‌های دیجیتال صادر کند.
یکی از منابع آشنا با طرح کاخ سفید گزارش داد که این فرمان اجرایی در یکی از نامه‌های غیررسمی امنیت ملی ذکر خواهد شد. این نامه غیررسمی بایدن بعضی از نهاد‌های دولتی را مأمور بررسی رمزارزها، استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های غیرقابل تعویض با هدف توسعه یک چارچوب نظارتی کارآمد خواهد کرد.
این منبع گفت: «این موضوع به عنوان نگاهی جامع به دارایی‌های دیجیتال و توسعه مجموعه‌ای از قوانین طراحی شده است که به آن چه که دولت می‌خواهد در این فضا انجام دهد، انسجام می‌بخشد».
در روز‌های اخیر شایعاتی مبنی بر یک فرمان اجرایی احتمالی در مورد رمزارزها پخش شده بود. فوربس گزارش داد که این نهاد‌های دولتی احتمالا پس از بررسی خطرات سیستماتیک رمزارزها و استفاده غیرقانونی آن‌ها تا اواسط سال ۲۰۲۲ گزارش‌هایی در مورد یافته‌های خود منتشر خواهند کرد.
دلیل قرار گرفتن این فرمان اجرایی تحت شاخه امنیت ملی این است که رمزارز، ابزاری فرامرزی برای جابه‌جایی پول است. توانایی فناوری بلاکچین غیرمتمرکز در دور زدن بخش‌های نظارتی یا قوانین خاص جغرافیایی به این معنی است که دولت آمریکا ممکن است به دنبال وضع مقررات بین‌المللی هماهنگ با سایر کشور‌ها باشد.
اریک بالچوناس، تحلیل‌گر ارشد صندوق قابل معامله بورس در بلومبرگ در اوایل روز جمعه ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) خاطرنشان کرد، این که دولت بایدن رمزارزها را به عنوان یک تهدید ملی نگاه می‌کند، می‌تواند دلیل رد شدن مداوم صندوق‌های قابل معامله بیت کوین باشد. او هم‌چنین در توییتی تحولات جدید را سرکوب گسترده‌تر رمزارزها اعلام کرد.
قانون دیگری که صنعت رمزارز را نگران می‌کند، قانون رقابت آمریکا است که روز سه‌شنبه ۵ بهمن (۲۵ ژانویه) توسط دموکرات‌های مجلس نمایندگان پیشنهاد شد.
جری بریتو، مدیر اجرایی اندیشکده کوین سنتر (Coin Center) اشاره کرد که یک ماده در لایحه پیشنهادی به وزیر خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال را در صورت نیاز بدون اطلاع قبلی متوقف کند. او گفت که باور دارد این لایحه بالاخره به شکلی اجرایی خواهد شد
در عین حال قانون‌گذارانی که حامی طرح هستند، تلاش می‌کنند تا مشکلات لایحه زیرساخت که قبلا به تصویب رسیده بود را برطرف کنند. به دلیل درخواست‌های مداوم کارشناسان صنعت رمزارز، یک گروه دو حزبی در مجلس نمایندگان از جانت یلن، وزیر خزانه‌داری بایدن خواسته‌اند تا جنبه‌هایی از لایحه زیرساخت که مربوط به دارایی‌های دیجیتال است را روشن کند.
لایحه زیرساخت در ماه نوامبر ۲۰۲۱ به تصویب رسیده بود که بحث‌های زیادی را به دنبال داشت. زیرا تعریفی که از واژه کارگزار در این لایحه شده بود، بیش از حد گسترده بود و شامل ماینرها، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، مسئولان اعتبارسنجی تراکنش‌ها و اپراتور‌های بلاکچین می‌شد.
این گروه از قانون‌گذاران دو حزبی روز چهارشنبه ۶ بهمن (۲۶ ژانویه) پیشنهاد کردند تا دامنه اطلاعاتی که یک کارگزار می‌تواند به دست آورد به منظور جلوگیری از به وجود آمدن فضای نابرابر در تراکنش‌های مربوط به دارایی‌ها دیجیتال، محدودتر شود.
بعضی از کارگزاران طبق تعریفی که در لایحه از آن‌ها وجود دارد، توانایی تأیید اطلاعات مربوط به فرستندگان و دریافت‌کنندگان رمزارز به شکلی که قانون از آن‌ها انتظار دارد را ندارند. جانت یلن هنوز به این درخواست پاسخ نداده است.
منبع:
کوین تلگراف
