گروه ویژه جدیدی که وزارت دادگستری آمریکا تشکیل داده است، درباره صرافی‌های رمزارز تحقیق خواهد کرد.
به گزارش گروه ترجمه گرداب، مؤسسات مالی، بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول و صرافی‌های رمزارزی که به الیگارشی‌های روسی اجازه انتقال پول را می‌دهند، در اولویت این تحقیقات خواهند بود و با آن‌ها طبق قانون برخورد خواهد شد.
یکی از مقامات ارشد وزارت دادگستری آمریکا در روز جمعه ۲۰ اسفند (۱۱ مارس ۲۰۲۲) اعلام کرد که گروه ویژه وزارت دادگستری در راستای تشدید تحریم‌ها، الیگارشی‌های روسی را تحت نظر داشته و با هر کسی که به آن‌ها در مخفی کردن دارایی‌هایشان کمک کند برخورد خواهد کرد.
الیگارشی‌های روسی، الیگارش‌های کسب و کاری جمهوری‌های شوروی سابق هستند که در دوران خصوصی‌سازی روسیه پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۹۰ به سرعت ثروت جمع‌آوری کردند.
گروه ویژه وزارت دادگستری در تاریخ ۱۱ اسفند (۲ مارس ۲۰۲۲) تشکیل شد و وظیفه آن اجرای قانون، تشدید تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های صادراتی و اقدامات متقابل اقتصادی‌ای است که آمریکا و متحدان آن در پاسخ به اقدامات روسیه علیه اوکراین اعمال کرده‌اند.
این مقام وزارت دادگستری افزود علاوه بر برخورد با کسانی که با آگاهی خود در پولشویی همکاری می‌کنند، افرادی که نقل و انتقالات غیرقانونی را نادیده گرفته و تظاهر به ندانستن و دست نداشتن در پولشویی می‌کنند نیز با اتهامات پولشویی مواجه خواهند شد.
او گفت مؤسسات مالی، بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات انتقال پول و صرافی‌های ارز دیجیتالی‌ای که قوانین مربوط به پولشویی را نقض کرده و به الیگارشی‌ها خدمات‌رسانی می‌کنند، در اولویت این تحقیقات خواهند بود.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، هفته گذشته اعلام کرده بود که وزارت دادگستری با انجام تحقیقات دقیق، همه دارایی‌های به دست آمده از طریق نقض تحریم‌ها را توقیف خواهد کرد. همه دادستان‌ها، ماموران، تحلیلگران و مترجمان از سراسر وزارتخانه‌ها با هم در پیگیری این جرائم و دارایی‌های الیگارشی‌های روسی همکاری خواهند کرد.
این مقام اظهار داشت تنها به این دلیل که الیگارشی‌ها مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند، وزارت دادگستری نمی‌تواند به سادگی اموال آن‌ها را مصادره کند.
منبع:
news.bitcoin.com
