قانون پیشنهادی اتحادیه اروپا به کیف پول‌های دیجیتال آسیب می‌زند، زیرا آن‌ها وادار خواهند شد اطلاعات کاربران را با اف‌ای‌تی‌اف (FATF) به اشتراگ بگذارند.
به گزارش گروه ترجمه گرداب، اتحادیه اروپا مدت‌هاست که به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارز‌های دیجیتال است و تا به حال لایحه‌های متفاوتی در این زمینه معرفی شده است.
پیش‌نویس طرح قانون‌گذاری رمزارز‌ها در اتحادیه اروپا موسوم به MiCA با پایان مهلت اعتراض به آن از دستور کار کمیته فنی ECON اتحادیه اروپا خارج شد و این پیش‌نویس حالا با حذف بند ممنوعیت استخراج رمزارز‌های مبتنی بر گواه اثبات کار، برای قانونی شدن به مذاکرات نهایی ۳ جانبه میان پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه اروپا فرستاده شده است و در هفته پیش‌رو به بحث گذاشته خواهد شد.
در این لایحه اتحادیه اروپا به دنبال پذیرش مقررات مسافرتی اف‌ای تی اف (FATF) است. این مقررات الزامی می‌دارد که نهاد‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال از جمله صرافی‌ها و کیف پول‌ها باید اطلاعات کاربران خود را با آن‌ها به اشتراک بگذارند.
هدف در لایحه پیشنهادی نخست تنها الزامی شده بود که اطلاعات شخصی تراکنش‌های انجام گرفته در یک کیف پول جمع‌آوری شود و نیازی به تایید اطلاعات هویتی نبود.
اما در لایحه جدید، احراز هویت دقیق اطلاعات صاحب کیف پول الزامی شده است. اما مشخص نشده است که ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال چطور باید اطلاعات کاربران را تایید کند.
پیامد این قانون این خواهد بود که دیگر اغلب شرکت‌های ارز دیجیتال دیگر نخواهند توانست با کیف‌پول‌های ناشناس تراکنش داشته باشند تا از حیث قانونی خطری آن‌ها را تهدید نکند. این مسئله خطری اساسی برای تمام کیف پول‌های غیرمتمرکزی خواهد بود که به یک صرافی متصل نیستند. کیف پول‌هایی، چون متامسک و تراست‌ولت از جمله این موارد هستند.
