براساس گزارشات نهایی از جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی، اعطای اینماد به کسب‌وکار‌های حوزه لندتک در قالب «تسهیلات‌یار» به عنوان بازوی فناوری، اجرایی و بازاریابی نهاد‌های پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی و بدون هرگونه مداخله مستقیم در زمینه سپرده‌گیری، خلق پول و ... در چارچوب سند سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص فناوری‌های مالی انجام خواهد شد.
به گزارش گرداب، روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) اعلام کرد: در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ دوم آذر ۱۴۰۱ با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات، رئیس کمیسیون فینتک و رئیس کارگروه لندتک)، نماینده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، کسب‌وکار‌های حوزه لندتک شامل دیجی‌پی، اسنپ‌پی، ایزی‌پی، فینوتک، لندو، دارا کارت، تالی، حال، ازکی وام، تاپ لند، بالون و کیپا و اصحاب رسانه برگزار شد، درباره سازوکار قانونی اعطای اینماد به کسب‌وکار‌های لندتک بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سابقه موضوع لندتک و تأمین مالی خرد و آخرین وضعیت مقررات‌گذاری در حوزه تسهیلات‌یاری را توضیح داده و رئیس کارگروه لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن ارائه‌ای به بررسی ابعاد موضوع، سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های نوین مالی و پیشنهاد مشخص برای تعیین سازوکار و تسهیل اعطای اینماد به کسب‌وکار‌های لندتک را در قالب تسهیل‌گر ارائه تسهیلات خرد بانکی توسط نهاد‌های دارای مجوز قانونی از بانک مرکزی پرداختند. سپس تمامی کسب‌وکار‌ها ضمن معرفی مدل کسب‌وکاری خود، نقطه نظرات خود درباره نحوه اجرای پیشنهاد مطرح‌شده را بیان کردند.
در ادامه رئیس مرکز تِتا به بیان اهمیت حمایت از نوآوری و توسعه حوزه‌های جدید کسب‌وکاری در تجارت الکترونیکی از جمله حوزه لندتک پرداخته و بیان کردند از ابتدای حضور در مرکز تِتا پیگیر حوزه‌های مالی جدید در تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات خرد و فروش اقساطی به منظور تحریک تقاضا و گسترش بازار تجارت الکترونیکی بوده و بار‌ها درباره آن صحبت کرده‌اند. ایشان ضمن تأکید بر حفظ جایگاه بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر تخصصی نظام پولی و بانکی کشور، به لزوم تعیین سازوکار قانونی فعالیت کسب‌وکار‌های حوزه‌های جدید در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی و دیگر قوانین و مقررات کشور اشاره کرده و این فرایند را مرحله به مرحله و مستمر دانستند که بخشی از آن در قالب خروجی این جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد.
در نهایت، خروجی جلسه بدین صورت جمع‌بندی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت:
۱- اعطای اینماد به کسب‌وکار‌های حوزه لندتک در قالب «تسهیلات‌یار» به عنوان بازوی فناوری، اجرایی و بازاریابی نهاد‌های پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی و بدون هرگونه مداخله مستقیم در زمینه سپرده‌گیری، خلق پول و ... در چارچوب سند سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص فناوری‌های مالی انجام خواهد شد.
۲- به تسهیلات‌یار‌هایی که به صورت حلقه بسته فعالیت می‌کنند، بدون نیاز به قرارداد با نهاد پولی اینماد اعطا خواهد شد. منظور از حلقه بسته، فروش کالا/خدمت در بستر خود یا کسب‌وکار‌های وابسته (برند متفاوت، ولی مالکیت یکسان) است.
۳- به تسهیلات‌یار‌هایی که به صورت حلقه باز فعالیت می‌کنند، پس از ارائه معرفی‌نامه از نهاد پولی معتبر (بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا لیزینگ) خطاب به مرکز تتا مبنی بر پذیرش مسئولیت اعطای تسهیلات و امور مربوط به آن مثل بازپرداخت اقساط توسط مشتریان، اینماد اعطا خواهد شد.
۴- فروشندگان کالا/ خدمت طرف قراداد با تسهیلات‌یار باید دارای مجوز فعالیت قانونی باشند. در مورد فروشندگان فیزیکی ارائه نمونه قرارداد و مجوز فعالیت و در مورد فروشندگان مجازی داشتن اینماد معتبر الزامی است که با پیاده‌سازی وبسرویس سامانه امتا به صورت سیستمی قابل کنترل خواهد شد.
۵- به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای درگاه پرداخت برخی تسهیلات‌یار‌های موجود تا زمان ارائه معرفی‌نامه، با بارگذاری قرارداد معتبر با نهاد پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی، مهلت حداکثر دوماهه در قالب حالت «سایر حوزه‌های مالی» ارائه خواهد شد.
