شعار قانون‌گرایی و خط امامی بودن موسوی زمانی محک خورد که بر خلاف قانون اساسی و تأکیدهای حضرت امام، با زیر سؤال بردن جایگاه شورای نگهبان در برابر قانون اساسی ایستاد و جامعه را به هرج و مرج کشاند.
گرداب- آقای موسوی بعد از سکوت 20 ساله با شعار قانون وارد معرکه انتخابات شد. وی مهم‌ترین دغدغه خویش را این‌گونه اعلام میکرد که باید قاعده بازی و روال‌ها و هم‌چنین احترام و اعتبار نهادهای قانونی کشور حفظ بشود!
از کمیته صیانت از آرا تا شعار قانون‌گرایی
موسوی بعد از سکوت 20 ساله با شعار قانون و عدالت وارد معرکه انتخابات شد و قانون‌گریزی دولت نهم را دلیل اصلی حضور خود عنوان کرد. وی در اغلب سفرهای تبلیغاتی خود به استان‌ها بر این نکته تأکید میکرد، اما جای تأمل است که او با شعار قانون از همان ابتدا رویه قانون گریزانه‌ای در پیش می‌گیرد.
در حقیقت موسوی و گروه‌هاى اصلاح طلب براى فرار از شکست احتمالى در انتخابات به تشکیل کمیته‌ای عجیب با عنوان صیانت از آراى مردم دست زدند. پیدا بود که هدف اصلى این حرکت‌ها دامن زدن به شبهه سلامت نبودن انتخابات در صورت ناکامى نامزد این جناح بود.
سناریوی قانون‌گریزی در روز انتخابات و ساعات پایانى رأى‌گیرى مجدد به نمایش گذاشته شد. به این صورت که موسوى با آن‌که نزدیک 40 هزار ناظر براى صندوق‌ها در سراسر کشور تعیین کرده بود، ایرادهایی مانند کمبود تعرفه یا پایان زود هنگام رأى‌گیرى در برخى حوزه‌ها را بر جریان رأى‌گیرى وارد کرد. در نهایت جمعه شب22خرداد1388 در اقدامى بى‌سابقه و یک طرفه خود را پیروز انتخابات خواند.
این روند فرار از قانون تا پایان مراحل تأیید نتیجه انتخابات در شوراى نگهبان نیز ادامه یافت به نوعى که به روند قانونى بیان اعتراض‌ها و ارائه آن‌ها به شوراى نگهبان بى‌اعتنایى کرد و پس از آن با منتفى شدن زمان قانونى اعتراض و به ویژه پس از خطبه‌هاى 29 خرداد رهبر معظم انقلاب با تهییج مردم و فضاسازى‌ها در باور عمومى براى القاى تقلب در انتخابات، تلاش کرد خواسته خود را با آشوب‌های کور خیابانى گره بزند.
جالب توجه است که باز هم ادعاهای قانون‌گرایانه موسوی تداوم می‌یابد. وی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن به میان می‌آورد و تأکید می‌کند: «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می‌توان از بحران‌های مختلفی که دامن‌گیر آن‌ها شده است رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه میهن گام برداشت […] قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند.
هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرآیند مذاکره و گفت‌وگوی اجتماعی و با مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.»[1]
این ادعای قانون‌گرایی در حالی است که رفتار جناح اصلاحات در فرداى انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى بیش‌تر از این زاویه نقد شده است که آن‌ها حریم‌هاى قانونى و حرمت آراى مردم را پاس نداشتند و یا با اعتماد مردم بازى کردند.
از نگاه عقلاى سیاست منطقى‌ترین روش براى یک گروه بازنده انتخاباتی این است که در آیینه قضاوت مردم، اخلاق پیروزى و شکست را پاس بدارد، قانون مصالحه و هم‌زیستى را بپذیرد. بدترین انتخاب براى احزاب و بازیگران سیاسى این است که به جاى آن‌که نتیجه انتخابات را در جهت بازسازى درونى و ترمیم وجهه اجتماعى خویش آسیب‌شناسى کنند، پنجه مخالفت به چهره حریف بیاندازند یا با اتلاف وقت و ایجاد نزاع‌هاى فرسایشى به انتظار توقف چرخ دولت بمانند[2] و قانون ستیزی را پیشه خود سازند.
توجه به شعار "اگر تقلب بشه، شنبه قیامت می‌شه" که ستاد آقای موسوی از حدود یک هفته مانده به انتخابات به اعضای خود دستور داده بود این شعار را در خیابان‌ها جیغ بزنند، خیلی از زوایای قانون‌گرایی جریان موسوی روشن می‌شود. از نوع این رفتارها می‌شد دریافت جریانی که آقای موسوی نمایندگی‌اش را به عهده گرفته است به انتخابات فراتر از انتخابات نگاه می‌کند و اهداف دیگری، در سر دارد. [3]
باید پرسید این شعار با چه منطقی ساخته و پرداخته شده است؟ کدام قانون می‌پذیرد بدون این‌که اتفاقی افتاده باشد، با چنین شعارهایی بستر قانون ستیزی مهیا شود؟
موسوی از ابتدا اعلام کرده بود که من برای حفظ "قاعده بازی" به میدان آمده‌ام. وی، احمدی‌نژاد را متهم کرد که اهل کرنش در برابر قانون نیست و قانون را دور می‌زند و مهم‌ترین دغدغه موسوی در سخنرانی‌ها و بیانیه‌هایش این‌گونه اعلام می‌شد که او آمده است تا قاعده بازی و روال‌ها و هم‌چنین احترام و اعتبار نهادهای قانونی کشور حفظ بشود. هم در جریان تبلیغات انتخاباتی و هم به‌خصوص در جریان‌های روز انتخابات و بعد از اعلام نتایج، به وضوح می‌توان دید که موسوی در ادعایش چه‌قدر صادق بود.[4]جای سؤال است که آیا شورای نگهبان جزء نهادهایی نیست که باید اعتبارش حفظ شود؟
شعار قانون‌گرایی و خط امامی بودن موسوی زمانی محک خورد که بر خلاف قانون اساسی و تأکیدهای حضرت امام(ره) بر جایگاه شورای نگهبان وی با زیر سؤال بردن جایگاه قانونی شورای نگهبان در برابر قانون اساسی ایستاده و جامعه را به سوی هرج و مرج کشاند. شدت گرفتن تجمع‌های خیابانی که به درگیری، آشوب و وارد کردن خسارات به اموال عمومی و ناامن کردن محیط زندگی مردم انجامید، خروجی اتاق جنگ روانی جریان دوم خرداد در هفته پایانی خرداد ماه 1388 بود.
بیانیه‌های پنجم و ششم میرحسین که روزهای 30 و 31 خرداد ماه صادر شد، متأسفانه نشان داد که وی در مسیری خطرناک گام برمی‌دارد که آینده روشنی برای آن متصور نیست و روند قانون ستیزی را ادامه خواهد داد. بیانیه‌های بعدی موسوی این فرضیه را تثبیت کرد.
منابع:
[1]- بیانیه‌ی شماره 18 موسوی، سایت کلمه، 25/3/1389
[2]- محمد مهدی تقوی، خطر انتحار و خود تخریبی؛ جوان آنلاین
[3]- وحید جلیلی؛ دفترچه آبی یادداشت‌های مجید اسماعیل زاده، رجا نیوز، 25/5/1388.
[4]- همان
جمعی از نویسندگان؛ راضیه امیری رز، فاطمه امیری رز و افسانه قائم
منبع: برهان
از کمیته صیانت از آرا تا شعار قانون‌گرایی
موسوی بعد از سکوت 20 ساله با شعار قانون و عدالت وارد معرکه انتخابات شد و قانون‌گریزی دولت نهم را دلیل اصلی حضور خود عنوان کرد. وی در اغلب سفرهای تبلیغاتی خود به استان‌ها بر این نکته تأکید میکرد، اما جای تأمل است که او با شعار قانون از همان ابتدا رویه قانون گریزانه‌ای در پیش می‌گیرد.
در حقیقت موسوی و گروه‌هاى اصلاح طلب براى فرار از شکست احتمالى در انتخابات به تشکیل کمیته‌ای عجیب با عنوان صیانت از آراى مردم دست زدند. پیدا بود که هدف اصلى این حرکت‌ها دامن زدن به شبهه سلامت نبودن انتخابات در صورت ناکامى نامزد این جناح بود.
سناریوی قانون‌گریزی در روز انتخابات و ساعات پایانى رأى‌گیرى مجدد به نمایش گذاشته شد. به این صورت که موسوى با آن‌که نزدیک 40 هزار ناظر براى صندوق‌ها در سراسر کشور تعیین کرده بود، ایرادهایی مانند کمبود تعرفه یا پایان زود هنگام رأى‌گیرى در برخى حوزه‌ها را بر جریان رأى‌گیرى وارد کرد. در نهایت جمعه شب22خرداد1388 در اقدامى بى‌سابقه و یک طرفه خود را پیروز انتخابات خواند.
این روند فرار از قانون تا پایان مراحل تأیید نتیجه انتخابات در شوراى نگهبان نیز ادامه یافت به نوعى که به روند قانونى بیان اعتراض‌ها و ارائه آن‌ها به شوراى نگهبان بى‌اعتنایى کرد و پس از آن با منتفى شدن زمان قانونى اعتراض و به ویژه پس از خطبه‌هاى 29 خرداد رهبر معظم انقلاب با تهییج مردم و فضاسازى‌ها در باور عمومى براى القاى تقلب در انتخابات، تلاش کرد خواسته خود را با آشوب‌های کور خیابانى گره بزند.
جالب توجه است که باز هم ادعاهای قانون‌گرایانه موسوی تداوم می‌یابد. وی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن به میان می‌آورد و تأکید می‌کند: «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می‌توان از بحران‌های مختلفی که دامن‌گیر آن‌ها شده است رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه میهن گام برداشت […] قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند.
هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرآیند مذاکره و گفت‌وگوی اجتماعی و با مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.»[1]
این ادعای قانون‌گرایی در حالی است که رفتار جناح اصلاحات در فرداى انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى بیش‌تر از این زاویه نقد شده است که آن‌ها حریم‌هاى قانونى و حرمت آراى مردم را پاس نداشتند و یا با اعتماد مردم بازى کردند.
از نگاه عقلاى سیاست منطقى‌ترین روش براى یک گروه بازنده انتخاباتی این است که در آیینه قضاوت مردم، اخلاق پیروزى و شکست را پاس بدارد، قانون مصالحه و هم‌زیستى را بپذیرد. بدترین انتخاب براى احزاب و بازیگران سیاسى این است که به جاى آن‌که نتیجه انتخابات را در جهت بازسازى درونى و ترمیم وجهه اجتماعى خویش آسیب‌شناسى کنند، پنجه مخالفت به چهره حریف بیاندازند یا با اتلاف وقت و ایجاد نزاع‌هاى فرسایشى به انتظار توقف چرخ دولت بمانند[2] و قانون ستیزی را پیشه خود سازند.
توجه به شعار "اگر تقلب بشه، شنبه قیامت می‌شه" که ستاد آقای موسوی از حدود یک هفته مانده به انتخابات به اعضای خود دستور داده بود این شعار را در خیابان‌ها جیغ بزنند، خیلی از زوایای قانون‌گرایی جریان موسوی روشن می‌شود. از نوع این رفتارها می‌شد دریافت جریانی که آقای موسوی نمایندگی‌اش را به عهده گرفته است به انتخابات فراتر از انتخابات نگاه می‌کند و اهداف دیگری، در سر دارد. [3]
باید پرسید این شعار با چه منطقی ساخته و پرداخته شده است؟ کدام قانون می‌پذیرد بدون این‌که اتفاقی افتاده باشد، با چنین شعارهایی بستر قانون ستیزی مهیا شود؟
موسوی از ابتدا اعلام کرده بود که من برای حفظ "قاعده بازی" به میدان آمده‌ام. وی، احمدی‌نژاد را متهم کرد که اهل کرنش در برابر قانون نیست و قانون را دور می‌زند و مهم‌ترین دغدغه موسوی در سخنرانی‌ها و بیانیه‌هایش این‌گونه اعلام می‌شد که او آمده است تا قاعده بازی و روال‌ها و هم‌چنین احترام و اعتبار نهادهای قانونی کشور حفظ بشود. هم در جریان تبلیغات انتخاباتی و هم به‌خصوص در جریان‌های روز انتخابات و بعد از اعلام نتایج، به وضوح می‌توان دید که موسوی در ادعایش چه‌قدر صادق بود.[4]جای سؤال است که آیا شورای نگهبان جزء نهادهایی نیست که باید اعتبارش حفظ شود؟
شعار قانون‌گرایی و خط امامی بودن موسوی زمانی محک خورد که بر خلاف قانون اساسی و تأکیدهای حضرت امام(ره) بر جایگاه شورای نگهبان وی با زیر سؤال بردن جایگاه قانونی شورای نگهبان در برابر قانون اساسی ایستاده و جامعه را به سوی هرج و مرج کشاند. شدت گرفتن تجمع‌های خیابانی که به درگیری، آشوب و وارد کردن خسارات به اموال عمومی و ناامن کردن محیط زندگی مردم انجامید، خروجی اتاق جنگ روانی جریان دوم خرداد در هفته پایانی خرداد ماه 1388 بود.
بیانیه‌های پنجم و ششم میرحسین که روزهای 30 و 31 خرداد ماه صادر شد، متأسفانه نشان داد که وی در مسیری خطرناک گام برمی‌دارد که آینده روشنی برای آن متصور نیست و روند قانون ستیزی را ادامه خواهد داد. بیانیه‌های بعدی موسوی این فرضیه را تثبیت کرد.
منابع:
[1]- بیانیه‌ی شماره 18 موسوی، سایت کلمه، 25/3/1389
[2]- محمد مهدی تقوی، خطر انتحار و خود تخریبی؛ جوان آنلاین
[3]- وحید جلیلی؛ دفترچه آبی یادداشت‌های مجید اسماعیل زاده، رجا نیوز، 25/5/1388.
[4]- همان
جمعی از نویسندگان؛ راضیه امیری رز، فاطمه امیری رز و افسانه قائم
منبع: برهان