اخیرا تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اساس مطالبی که به صورت خصوصی در فیس بوک و گوگل پلاس به اشتراک گذاشته اند، از سوی پلیس دستگیر و در دادگاه‌ها محکوم شده اند.
به گزارش گرداب، جام نیوز به نقل از سایت "ایرانتو کانادا" نوشت: فعالیت آنلاین کاربران فیس بوک، گوگل پلاس، توئیتر و یوتیوب زیر ذره بین پلیس در دنیاست.
بسیاری از کاربران سایت های اشتراکی و اجتماعی، به ویژه در فیس بوک و گوگل پلاس که مجبور به استفاده از نام و مشخصات واقعی شان هستند، به این نکته توجه ندارند که تمام عکسها و نوشته های روزانه شان، هر روزه طبق توافقی صورت گرفته بین فیس بوک و گوگل و قوه قضائیه کشورها، از سوی پلیس رصد و پیگیری می شود و می تواند در آینده به عنوان مدرک جرم علیه آنها در دادگاه استفاده شود.
اخیرا تعدادی از کاربران این سایت ها بر اساس مطالب و تصاویری که به صورت خصوصی و فقط برای دوستان شان در فیس‌بوک و گوگل پلاس به اشتراک گذاشته اند، از سوی پلیس دستگیر و در دادگاه ها محکوم شده اند. تازه ترین نمونه اش شورش های لندن و 4 سال زندان برای عده ای از این کاربران است.
حتی اگر شما مطلب یا تصاویری را به صورت خصوصی و فقط برای حلقه محدودی از دوستان تان به اشتراک بگذارید، هیچ تضمینی نیست که یکی از همین دوستان، آگاهانه یا تصادفی، بخشی از این اطلاعات خصوصی را برای دیگران ای‌میل و یا ارسال عمومی و آنلاین کند و نهایتا به دست پلیس برسد.
از سویی دیگر، سایت‌های اشتراکی فیس‌بوک، گوگل پلاس، توئیتر و یوتیوب طبق توافق های قانونی که با پلیس و مقامات قضایی کشورشان دارند، اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دولت مطبوعشان قرار می دهند.
مثلا فیس بوک یک نوع "راهنمای همکاری با پلیس" برای خودش نوشته که چگونه و چه اطلاعاتی را به پلیس بدهد. در این روش اطلاعات وارد شده از سوی هر کاربر با آی‌پی آدرس‌اش برای 90 روز ذخیره می شود.
امروزه نه تنها پلیس، بلکه بسیاری از صاحب کاران و شرکت های بزرگ هم هنگام استخدام کارمندان جدید، نام و تصاویر و اطلاعات متقاضیان استخدام را برای پیدا کردن نقطه ضعف های آنها در سایت فیس بوک جستجو می کنند، به ویژه متقاضیان استخدام در شغل های وکالت و نگهبانی و مشاغل حساس.
اگر اینترنت در سال های گذشته توانست محیطی امن را برای میلیون ها نفر جهت ارائه نظراتشان با نام های مستعار ایجاد کند، اما امروزه فیس بوک و گوگل پلاس با مجبور نمودن کاربران به استفاده از هویت واقعی شان این محیط امن را محدود کرده و بسیاری از کاربران را به خطر انداخته اند.
بسیاری از کاربران سایت های اشتراکی و اجتماعی، به ویژه در فیس بوک و گوگل پلاس که مجبور به استفاده از نام و مشخصات واقعی شان هستند، به این نکته توجه ندارند که تمام عکسها و نوشته های روزانه شان، هر روزه طبق توافقی صورت گرفته بین فیس بوک و گوگل و قوه قضائیه کشورها، از سوی پلیس رصد و پیگیری می شود و می تواند در آینده به عنوان مدرک جرم علیه آنها در دادگاه استفاده شود.
اخیرا تعدادی از کاربران این سایت ها بر اساس مطالب و تصاویری که به صورت خصوصی و فقط برای دوستان شان در فیس‌بوک و گوگل پلاس به اشتراک گذاشته اند، از سوی پلیس دستگیر و در دادگاه ها محکوم شده اند. تازه ترین نمونه اش شورش های لندن و 4 سال زندان برای عده ای از این کاربران است.
حتی اگر شما مطلب یا تصاویری را به صورت خصوصی و فقط برای حلقه محدودی از دوستان تان به اشتراک بگذارید، هیچ تضمینی نیست که یکی از همین دوستان، آگاهانه یا تصادفی، بخشی از این اطلاعات خصوصی را برای دیگران ای‌میل و یا ارسال عمومی و آنلاین کند و نهایتا به دست پلیس برسد.
از سویی دیگر، سایت‌های اشتراکی فیس‌بوک، گوگل پلاس، توئیتر و یوتیوب طبق توافق های قانونی که با پلیس و مقامات قضایی کشورشان دارند، اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دولت مطبوعشان قرار می دهند.
مثلا فیس بوک یک نوع "راهنمای همکاری با پلیس" برای خودش نوشته که چگونه و چه اطلاعاتی را به پلیس بدهد. در این روش اطلاعات وارد شده از سوی هر کاربر با آی‌پی آدرس‌اش برای 90 روز ذخیره می شود.
امروزه نه تنها پلیس، بلکه بسیاری از صاحب کاران و شرکت های بزرگ هم هنگام استخدام کارمندان جدید، نام و تصاویر و اطلاعات متقاضیان استخدام را برای پیدا کردن نقطه ضعف های آنها در سایت فیس بوک جستجو می کنند، به ویژه متقاضیان استخدام در شغل های وکالت و نگهبانی و مشاغل حساس.
اگر اینترنت در سال های گذشته توانست محیطی امن را برای میلیون ها نفر جهت ارائه نظراتشان با نام های مستعار ایجاد کند، اما امروزه فیس بوک و گوگل پلاس با مجبور نمودن کاربران به استفاده از هویت واقعی شان این محیط امن را محدود کرده و بسیاری از کاربران را به خطر انداخته اند.