Gerdab.IR | گرداب

ویتنام، در رتبه‌ی اول خرید ارز دیجیتال

ویتنام، در رتبه‌ی اول خرید ارز دیجیتال
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

کشور‌هایی مانند ویتنام، هند و اندونزی که در حال پیشرفت از لحاظ اقتصادی هستند، جزو کشور‌های پیشرو در استفاده از ارز‌های دیجیتال در امورمالی نیز هستند.

به گزارش گرداب، در نظرسنجی‌ای که Finder از ۴۲ هزار نفر از ۲۷ کشور جهان انجام داد مشخص شد که در ویتنام بیش‌تر از ارز‌های دیجیتالی استفاده می‌شود و ۴۱درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند که ارز دیجیتال خریداری کرده‌اند. از بین همه‌ی کشور‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی، ویتنام رتبه‌ی اول در بین این کشور‌ها را دارد که در آن بیت کوین (BTC) بیش‌تر از سایر رمزارز‌ها خریداری شده است. ۲۰درصد از ویتنامی‌ها اظهار داشتند که بیت کوین خریداری کرده‌اند.

اگرچه عملکرد ویتنام در ظاهر شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، اما بر اساس دیگر داده‌ها، این کشور بیش از حد سعی در اجرایی کردن روش‌های مربوط به پذیرش ارز‌های دیجیتالی را دارد. طبق گزارش کوین‌تلگراف در ماه ژوئن ۲۰۲۱، ویتنام با وجود داشتن رتبه‌ی ۵۳ در زمینه‌ی اقتصاد بر اساس تولید ناخالص داخلی توانست رتبه‌ی ۱۳ را از لحاظ کسب درآمد از طریق بیت کوین در سال ۲۰۲۰ به دست آورد.

در رابطه با انگیزه‌ی خرید ارز دیجیتال در ویتنام، گزارش Finder توضیح داد: پرداخت حواله ممکن است نقش مهمی در این زمینه داشته باشد؛ زیرا برای مهاجرانی که می‌خواهند پول به خانواده‌های خود ارسال کنند و از هزینه‌های اضافی اجتناب کنند، ارز دیجیتال گزینه‌ی مناسبی است.

در سراسر آسیا، نرخ خرید ارز دیجیتال به طور کلی بالاست. ۳۰درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از اندونزی و هند اعلام کردند که ارز دیجیتال خریداری کرده‌اند. این رقم در مالزی ۲۹درصد و در فیلیپین ۲۸درصد است. در حالی که کم‌ترین نرخ خرید ارز دیجیتال متعلق به انگلستان و آمریکاست که به ترتیب ۸درصد و ۹درصد است.

در این نظرسنجی از هر کشور حدود ۱۱۶۰ تا ۲۵۱۱ نفر شرکت کرده بودند. در گزارش آمده بود: «با توجه به متفاوت بودن زیرساخت‌های گوگل در هر منطقه، همه‌ی نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده‌ی آمار تقریبی در سطح ملی نبودند».

این گزارش هم‌چنین نشان داد که در بسیاری از کشور‌های آمریکای لاتین، میزان خرید ارز دیجیتال بالاست که ۲۲درصد از برزیلی‌ها ادعا می‌کنند که ارز دیجیتال خریداری کرده‌اند. بازار ارز دیجیتال به دلیل افزایش تورم، منجر به بدتر شدن چشم‌انداز مالی و شدیدتر شدن محدودیت‌های اعمالی از طرف دولت‌ها شده است که در سراسر قاره به سرعت در حال رشد است.