رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمتها، باید به سمت راهاندازی پنجره واحد دستگاهها رفت که این جدا از پنجره واحد ملی است.
به گزارش گرداب، مصطفی طاهری در جلسه علنی امروز (سهشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: سازمان اداری و استخدامی موظف به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائه خدمات و مشخص کردن آنها و تعیین اولویتها است که در این باره اقداماتی زودتر از موعد قانونی انجام و به دستگاهها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در این راستا الزامات فنی و معماری کلان مهم است تا دستگاههای به سلیقه خود برای الکترونیکی کردن و هوشمندسازی دولت اقدام نکنند. در این باره وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده تا موضوع را به دستگاهها ابلاغ کند که دستگاهها با یک سبک و فرمت یکسانی اقدامات هوشمندسازی را انجام دهند، اقدامی که در موعد مقرر انجام شده است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه باید دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی خدمات و اولویتها را الکترونیکی و هوشمند کنند، افزود: از ۶۰۰۰ خدمت اصلی مشخص شده برای هوشمندسازی و الکترونیکی سازی تعداد اندکی اجرا شده به طوری که از ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمتی که باید توسط ۱۵۳ دستگاه الکترونیکی شوند، ۱۶۱ خدمت بالای ۹۰ درصد، ۴۳۲ خدمت بین ۹۰ تا ۷۵ درصد و ۱۸۰۰ خدمت بین ۷۵ تا ۵۰ درصد و حدود ۳۴۰۰ خدمت نیز بین یک تا ۵۰ درصد الکترونیکی شده و ۲۶۰ خدمت نیز تاکنون الکترونیکی نشده است.
طاهری همچنین گفت: برای اینکه مردم یک خدمت را به عنوان خدمت الکترونیکی بشناسند لازم است که حداقل ۷۵ درصد خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شود، اما تنها مردم ۹ درصد از خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت میکنند و ۹۱ درصد از خدمات به صورت کامل الکترونیکی نشده لذا اولین خواسته ما این است که این خدمتها جدا از پنجره واحد به صورت الکترونیکی ارائه شود. اگر این اتفاق رخ ندهد ما از ابزارهای نظارتی استفاده کرده و به سراغ دستگاهها خواهیم رفت.
وی اضافه کرد: پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمتها، باید به سمت راهاندازی پنجره واحد دستگاهها رفت و این جدا از پنجره واحد ملی است. همچنین بنا به گزارش ارائه شده هنوز ۸۹ دستگاه از طریق شبکه ملی اطلاعات تبادل انجام نمیدهند و یا میزان قابل قبولی تبادل انجام نمیدهند و این باید اصلاح شود. همچنین تکلیف قانونی دیگر پنجره خدمات هوشمند ملی است که باید ایرادات اساسی آن مرتفع شود.