پس از آنکه دفتر نارندا مودی، نخست وزیر هند پیشنهاد قانونمند سازی بازیهای رایانهای نیازمند مهارت را رد کرد، اکنون قرار است قانون مذکور شامل تمام بازیها از جمله بازیهای پولی نیز شود.
به گزارش گرداب، انتظار میرود این مجموعه قوانین آینده صنعت بازی رایانهای هند را تعیین کند. طبق تخمین موسسه تحقیقات Redseeer ارزش این صنعت تا ۲۰۲۶ میلادی به ۷ میلیارد دلار میرسد و بخش عمده آن به بازیهای رایانهای پولی تعلق دارد.
پنلی که وظیفه ارائه پیش نویس قوانین تا آگوست سال آینده میلادی را برعهده دارد، پیشنهاد کرده بود یک سازمان جدید درباره آنکه بازی رایانشی نیازمند مهارت یا شانس است، تشکیل شود. علاوه بر آن پنل خواهان آن است که بازیهای رایانشی مهارتی تحت نظارت قانون فدرالی قرار گیرند که طبق آن بازیهای مذکور ملزم به ثبت فعالیت، شناخت هنجارهای مشتری و مکانیسم رسیدگی به شکایات هستند. همچنین طبق قانون پیشنهادی قرار بود بازیهای شانسی که نوعی قمار تلقی میشوند و بیشتر اوقات در سراسر هند ممنوع هستند، تحت نظارت دولتهای ایالتی باقی بمانند.
اما در جلسه دولتی که در ۲۶ اکتبر برگزار شد یکی از مقامات دفتر نخست وزیر هند با ایجاد چنین تمایزی مخالفت کرد و خواهان گسترش نظارت بر انواع بازیهای ریانهای شد.
به گفته این مقام ارشد به دلیل عدم شفافیت قانونی و تصمیمات متناقض دادگاه ها، تمایز گذاری بین بازیهای مهارتی و شانسی کار سادهای نیست و بازیهای آنلاین را میتوان یک فعالیت یا سرویس بدون تمایز به حساب آورد.
تهیه پیش نویس قوانین جدید در حالی انجام میشود که نگرانیهای زیادی درباره رواج چنین بازیهایی به خصوص میان جوانان وجود دارد که به اعتیاد و خسارتهای مالی و در برخی موارد خودکشی منجر شده است.
به گفته یکی از مقامات دولت نارندا مودی همچنان نگران پتانسیل ابتلا به اعتیاد در چنین پلتفرمهایی است.