فرانسه برای مدیریت فعالیت‌های اینفلوئنسرها در فضای مجازی، قانونی تصویب کرده است که برای خاطیان، جریمه‌های سنگین و حتی زندان در نظر می‌گیرد.
به گزارش گرداب، پارلمان فرانسه روز پنجشنبه یک لایحه را برای تنظیم فعالیت‌های اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از ترویج محصولات و روند‌های خطرناک تصویب کرد. قانون جدید فرانسه برای خاطیان، زندان یا جریمه‌های سنگین در نظر گرفته است.
پس از رأی مثبت قانونگذاران در مجلس ملی در روز چهارشنبه، ۳۴۲ سناتور از همه طیف‌های سیاسی به تصویب لایحه ارائه شده رأی مثبت دادند.
تخمین زده می‌شود که در فرانسه ۱۵هزار اینفلوئنسر وجود داشته باشد، اما اقدامات برخی از آن‌ها بازاریابی را در این کشور با انتقادات فزاینده رو به رو کرده است.
شاکیان اقدامات جامعی را در مورد این افراد تاثیرگذار آغاز کرده اند و یک گزارش کوبنده توسط اداره پیشگیری از تقلب فرانسه (DGCCRF) در مورد آن‌ها منتشر شده است. درخواست‌ها برای نظارت بر این افراد به علت تبلیغ محصولات خطرناک و اتهامات کلاهبرداری، افزایش یافته است.
بسیاری از اینفلوئنسرها مخاطبان متوسطی دارند، اما برخی از سلبریتی‌ها با میلیون‌ها فالوور می‌توانند بر رفتار‌های مصرفی، به ویژه در میان جوانان تأثیر بگذارند. قانونگذاران افزودنند که متن این لایحه از مصرف کنندگان، به ویژه جوانان محافظت می‌کند.
این متن ترویج برخی اعمال مانند جراحی زیبایی و تبلیغ برخی دستگاه‌های پزشکی را را ممنوع می‌کند. همچنین تبلیغ محصولات نیکوتین دار ممنوع است.
اینفلوئنسرها در این قانون دیگر نمی‌توانند به شرط بندی و قمار ورزشی بپردازند و اشتراک پیش بینی‌های ورزشی را تبلیغ کنند. تبلیغ بازی‌های پولی به پلتفرم‌هایی محدود می‌شود که از نظر فنی دسترسی خردسالان را محدود کرده باشند. مجازات برای عدم رعایت این موارد می‌تواند تا دو سال زندان و جریمه ۳۰۰ هزار یورویی باشد.
این قانون همچنین نشان دادن صحنه‌های نمایشی با حیواناتی که نباید تحت مالکیت انسان باشند را ممنوع می‌کند. تصاویر تبلیغاتی (به عنوان مثال استفاده از لوازم آرایشی) باید مشخص کنند که آیا روتوش شده یا برای جذابتر شدن از فیلتر استفاده می‌کنند. چندین سناتور بر نیاز به تقویت منابع نظارتی آینده در مورد این قانون تاکید کرده اند.
عوامل اینفلوئنسرها نیز زیر نظر این قانون گذاری قرار خواهند گرفت. همچنین متن این قانون شامل اقداماتی برای پاسخگو نگهداشتن مالکان پلتفرم‌ها نیز است.
در حالی که بسیاری از اینفلوئنسرهای موفق از خارج از فرانسه مانند دبی فعالیت می‌کنند، هدف این متن در مورد افرادی که خارج از اتحادیه اروپا، سوئیس یا منطقه اقتصادی اروپا فعالیت می‌کنند، این است که تضمین مسئولیت مدنی در اتحادیه اروپا را رعایت کنند.
رای جبران خسارت قربانیان احتمالی صندوقی ایجاد می‌شود، آن‌ها همچنین باید یک نماینده قانونی در اتحادیه اروپا تعیین کنند. با این حال، در مورد خطر تبعیض یا نظارت بیش از حد هشدار داده شده است.
