ناظر پولشویی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۰ قانون مربوط به کیف پولهای رمزارز بدون میزبان را برای اولین بار پیشنهاد داده بود.
به گزارش گروه ترجمه گرداب، قانون بحث برانگیزی که قبلا برای ثبت مشخصات کاربران رمزارز که دارای کیف پولهای بدون میزبان یا خودمیزبانی هستند ارائه شده بود شاید دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. شبکه اجرای جرائم مالی که ناظر پولشویی آمریکاست، این قانون را اولین بار در اواخر سال ۲۰۲۰ پیشنهاد کرده بود.
در صورت تصویب، صرافیهای رمزارز باید از کاربرانی که قصد انتقال رمزارز به کیف پول شخصی خود را دارند، مشخصاتشان از جمله نام و محل سکونت آنها را بپرسند و ثبت کنند. حامیان صنعت رمزارز بر این باورند که این قانون برای برخی از کیف پولها قابل اجرا نخواهد بود، زیرا افراد خاصی آن کیف پولها را کنترل نمیکنند و به این ترتیب نیازی به اطلاعات شخصی جمعآوری شده نیست. برخی دیگر نیز معتقدند که این الزامات برای کاربران سخت و سنگین خواهد بود.
وزارت خزانه داری وقت آمریکا، استیون منوچین، بهجای شبکه اجرای جرائم مالی این قانون را رهبری میکرد و پیشنهاد اولیه در وبسایت وزارت خزانهداری منتشر شد. اکنون جانت یلن ناظر وزارت خزانهداری است و گفت که این قانون شاید در دستور کار شش ماهه قرار بگیرد و در روز دوشنبه ۱۱ بهمن (۳۱ ژانویه ۲۰۲۲) به طور رسمی ثبت شود.
دستور کار فقط اولویتهای وزارت خزانهداری را مشخص میکند و به این منظور نیست که قوانین ۱۰۰% اجرا میشود. طبق جدول زمانی ارائه شده، شبکه اجرای جرائم مالی قصد دارد این قانون را تا پایان ماه آگوست ۲۰۲۲ نهایی و اجرا کند. قانون پیشنهادی در ابتدا در یک دوره کوتاه ۱۵ روزه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن ایجاد اختلافات بیشتر بین افراد شد.
معمولا چنین دورههایی برای بررسی قوانین پیشنهادی، بین ۳۰ تا ۹۰ روز طول میکشد و بعضی از قوانین حتی ممکن است طی ۱۲۰ روز مورد بررسی قرار بگیرد. در اطلاعیههای عمومی آمده است که شبکه اجرای جرائم مالی دو بار دوره اظهارنظر را تمدید کرده است؛ ابتدا برای ۱۵ روز و سپس برای ۶۰ روز دیگر.
در اولین تمدید، شبکه اجرای جرائم مالی با مفاد این قانون به عنوان دو موضوع جداگانه برخورد کرد؛ یکی از این مقررات تحمیل قوانین مربوط به گزارش تراکنش ارزی در تراکنشهای رمزارزی به کیفهای بدون میزبان بود.
مؤسسات مالی در حال حاضر برای کاربرانی که بیش از ده هزار دلار بهطور روزانه معامله میکنند، گزارش تراکنش ارزی ثبت میکنند. قانون جمعآوری دادههای کاربران زمانی اعمال میشود که کاربری روزانه بیش از ۳۰۰۰ دلار رمزارز به کیف پولهای خصوصی انتقال میدهد. این قانون دوم با واکنشهای شدید کاربران صنعت رمزارز روبرو شد. هنوز سخنگوی شبکه اجرای جرائم مالی درباره این که آیا آژانس قوانین کلی یا مفاد را به طور جداگانه در نظر خواهد گرفت اظهارنظری نکرده است.
فدرال رزرو و شبکه اجرای جرائم مالی همچنین قصد دارند تا پول را در چارچوب قانون رازداری بانکی و در رابطه با داراییهای دیجیتال با معنای متفاوت و روشنتری معرفی کنند تا تراکنشهای مربوط به داراییهای دیجیتال مشمول همان قوانین رازداری بانکی شود که بر همتایان فیات آنها ممکن است اعمال شود.
منبع:
coindesk